البرلمان.. الاستماع إلى وفدین عن ھیئة الإنتخابات والمحكمة الدستوریة بخصوص تنقیح القانون الانتخابي

حلقة وصل _ وات

عقدت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانین البرلمانیة والقوانین الإنتخابیة، (لجنة قارة) بمجلس نواب الشعب، الیوم الخمیس، جلسة استماع لوفدين عن الھیئة العلیا المستقلة للإنتخابات والمحكمة الإدارية، للنقاش والتحاور حول مقترحین لتعديل وتنقیح بعض فصول قانون الإنتخابات والإستفتاء وھي ّ مھمة عھد بھا إلى اللجنة، مكتب البرلمان، قبل يومین، في علاقة بالإنتخابات الرئاسیة السابق لأوانھا واحترام الآجال الدستورية لانتخاب رئیس جديد للبلاد.

وطالب رئیس ھیئة الانتخابات، نبیل بفون، بتنقیح الفصل 49 من ھذا القانون وإلغاء مقتضیات أخرى من القانون تعتبر أيام السبت والأحد، أيام عطلة عادية. وقال في ھذا الصدد: “في صورة تنقیح البرلمان للفصل 49 وإقرار ايام السبت والأحد، أيام عمل عادية، سنحترم بنسبة 99 في المائة الآجال المنصوص علیھا دستوريا في انتخاب رئیس جديد للجمھورية، مع احترام مقتضیات الدستور وھي أجل لا يتجاوز 90 يوما منذ أداء الرئیس المؤقت، (محمد الناصر)، الیمین الدستورية. وكان الناصر، (رئیس البرلمان آنذاك)، أدى الیمین الدستورية، رئیسا مؤقتا للبلاد، إثر إعلان وفاة سلفه، الرئیس الراحل الباجي قايد السبسي، وفق مقتضیات الفصلین 84 و85 من الدستور الذي ينص على أن يتولى رئیس مجلس نواب الشعب فورا مھام رئیس الجمھورية بصفة مؤقتة، لأجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه تسعون يوما.

وقال بفون الذي كان مرفوقا بأغلب أعضاء مجلس الھیئة الإنتخابیة: “نحن سنحاول التقلیص في الآجال بداية من إعلان نتائج الدورة الأولى للإقتراع الرئاسي، يوم 16 سبتمبر 2019 ،”مضیفا أن الھیئة ستراقب أيضا فترة الصمت الإنتخابي الخاصة بھذا الموعد قبل التصويت داخل تونس. كما ستراقب محتوى الحملات الخاصة بالإنتخابات التشريعیة والتي سیتزامن انطلاقھا مع يوم الصمت الإنتخابي للرئاسیة السابقة لاوانھا.” ولاحظ في ھذا الصدد قائلا “إنه من الوارد حصول خروقات ولكننا سنكون صارمین في مراقبة تلك الحملات وفي احترامھا للقانون وسنراقب محیط مراكز التصويت يوم 15 سبتمبر.”

من جھته أكد الوكیل الأول للمحكمة الادارية، حاتم بن خلیفة، خلال جلسة الإستماع على ضرورة أن “تشمل مقترحات التعديل المراد إدخالھا على قانون الإنتخابات والإستفتاء، الإنتخابات الرئاسیة السابقة لأوانھا فقط” وأن “تُسن أحكام خاصة فقط بھذا الإستحقاق الوطني وفي فصول محددة بعینھا.”

وأكد بن خلیفة على أھمیة تعديل الآجال المتعلقة بالنزاعات الإنتخابیة، مع عدم المس من الأجال الخاصة بالمفاوضة والتصريح بالأحكام الإدارية لھذه النزاعات.

وقال أيضا: “في الجانب المتعلق بالنزاعات حول النتائج والذي تختص به المحكمة الادارية والتقلیص في آجال ھذا الطور، فانه لا يمكن للمحكمة أن تقبل سوى بتقلیص يوم واحد وھذا ھو الأجل الأقصى الذي يمكن للمحكمة أن تقبله، محذرا من إمكانیة أن ينعكس أي تقصیر في الآجال على جودة الأحكام الإدارية. د عضو وفد المحكمة إلى اجتماع لجنة لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانین البرلمانیة والقوانین وبدوره أي الإنتخابیة، القاضي عبد الرزاق الزنوني، طلب بن خلیفة، قائلا: “لا نقبل بالتقلیص الكبیر في آجال المفاوضة والتصريح بالأحكام المتعلقة بالنزاعات الإنتخابیة. كما أن آجال التفاوض لیست لفائدة المحكمة بل ھي للمتقاضین.”

 وقدم الزنوني للجنة البرلمانیة جملة من المطالب، من ضمنھا إقرار المشرعین لوجوبیة استعانة المترشح للإنتخابات الرئاسیة بمحام ّ مسجل لدى التعقیب في جمیع أطوار التقاضي وأن تُ ّقدم العرائض إلى القضاء الإاري ورقیا وعلى محمل إلكتروني وذلك بغاية ربح الوقت، بالاضافة إلى تمكین المحكمة الإدارية من اعتمادات مالیة إضافیة لمواجھة نفقات طارئة.

من جھته طالب رئیس لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانین البرلمانیة والقوانین الإنتخابیة، رمزي خمیس، من وفد المحكمة الإدارية، تقديم مقترح صیاغة، للإستئناس به. وفي مداخلاتھم خلال الإجتماع، أكد عن من النواب على أھمیة احترام أجل الـ 90 يوما التي نص علیه الدستور، لانتخاب رئیس جديد للبلاد وقال الحبیب خضر (كتلة النھضة) “إن ھذا الأجل ملزم دستوريا ويجب تعديل النص القانوني (قانون الإنتخابات والإستفتاء) لیتناغم مع النص الدستوري”، في حین ّ شدد مصطفى بن أحمد (كتلة الإئتلاف الوطني)، على أن “الأخطر الیوم على البرلمان وعلى التونسیین، تجاوز أجل الـ90 يوما والدخول في فترة اللا شرعیة”، حسب تعبیره.

و أيّد النائب سفیان طوبال فكرة سن قانون استثنائي خاص بالإستحقاق الرئاسي المقبل، في حین ذكرت ھالة عمران، أن البرلمان مجبر على التقلیص في الآجال المنصوص علیھا في بعض فصول قانون الإنتخابات والإستفتاء، رغم ما فیھا من حیف وضغط على المترشحین لھذا الإستحقاق الإنتخابي.

وفي تصريح لـ (وات) عقب انتھاء جلسة الإستماع، قال رئیس لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانین البرلمانیة والقوانین الإنتخابیة، رمزي خمیس، “إن اللجنة التي استمعت فقط لممثلین عن ھیئة الإنتخبات وعن المحكمة الإدارية، ستعمل الیوم الخمیس على إنھاء أعمالھا وإحالة التنقیحات والتعديلات المقترحة إلى مكتب المجلس النیابي الذي سیوجه إلى المجلس الأعلى للقضاء، مراسلة في الغرض، كما يقتضیه القانون، قبل إحالة مشروع التنقیحات إلى الجلسة العامة المقبلة المقررة لیوم 22 أوت 2019 والمصادقة علیھا.

وكان نائب رئیس ھیئة الإنتخابات، فاروق بوعسكر، أشار في تصريح سابق لـ (وات) يوم 1 أوت 2019 ،إلى “وجود إمكانیة لتفادي الإشكالیات المتعلقة بتجاوز الآجال الدستورية المحددة لتسلّم رئیس الجمھورية الجديد لمھامه، مبینا أن الھیئة اقترحت تنقیح الفصل 49 من القانون الإنتخابي في أقرب وقت ممكن، عبر إضافة فقرات تنص بالخصوص على اختصار آجال الطعون والنزاعات المتعلقة بالترشحات،

من جھته اقترح رئیس ھیئة العلیا المستقلة الانتخابات نبیل بفون، يوم 30 جويلیة الفارط ، خلال لقاء جمع الھیئة بممثلي الأحزاب، إمكانیة إصدار قانون أساسي خاص بتنظیم الانتخابات الرئاسیة السابقة لأوانھا، على غرار القانون الأساسي المتعلق بمواعید الانتخابات التشريعیة والرئاسیة الأولى لسنة 2014 ، وذلك  في صورة تعذر تنقیح القانون الانتخابي الحالي.