بقلم : رشيد الكرّاي
لم يحدث في تاريخ تونس الطويل البعيد منه والحديث ، أن عمد أحد من حكّامها أو نخبتها أو أحزابها إلى استيراد مشاكل وقضايا الآخرين وعكسها على الواقع التونسي وخلق حالة من المهاترات والمناكفات والنقاشات البيزنطية مثلما فعل إخوان تونس هذه الأيام مع قضية وفاة الرئيس المصري المخلوع محمد مرسي العيّاط ، وكأنه الشخصية الوحيدة التي لاقت ربّها من بين الحكّام السابقين أو المزاولين عربا كانوا أو عجما.
وإذا كانت قبّة البرلمان الثلاثاء الماضي أول مسرح للتعامل مع هذه القضية المستوردة بفرض تلاوة فاتحة الكتاب على روح الراحل ، بشكل جاوز كل أعراف العمل البرلماني والدبلوماسي ، ثم أعقبته ساحة القصبة في نفس اليوم في صلاةٍ على الغائب استُنْفِرَ لها كلُ رموز التطرف والإرهاب الفكري ، فإن اكتمال فصول المسرحية جاء بذلك الأمر اليومي السرّي الذي وُجِهَ إلى شيوخ وأيمة المساجد في مختلف جوامع الجمهورية ومفاده دعوة الناس بعد صلاة الجمعة إلى صلاة الغائب ترحما على الرئيس المصري الراحل ، وهو ما حصل هذا الأسبوع ، في ظل غياب كامل لوزارة الشؤون الدينية إن لم نقل تواطؤها مع الأمر ، وهو ما أثار امتعاض العديد من المواطنين وتذمّرهم مرة أخرى من تدجين المساجد وتحويلها إلى منابر سياسية خلافية خدمة لأجندات حزبية معلومة ومفضوحة لا تخفى على أعمى .
وقضية استخدام المساجد للدعاية السياسية واستنهاض الهمم واستنفار الأتباع والمُريدين لخدمة الأهداف السياسية والانتخابية ، ليست جديدة عن واقعنا التونسي منذ سنة 2011 ، بل جاء دستور الثورة ليكرّسها بشكل مبهم وملغّم بحديثه عن ضمان الدولة النأي بالمساجد ودور العبادة عن التوظيف الحزبي ولم يقل السياسي ، وهو الباب الذي يدخل منه شياطين الجماعة لبثّ سمومهم والاستحواذ على العقول في فضاءات لا تعرف إلاّ أدب التلقين ويغيب فيها إعمال العقل والجدل المعرفي .
والحقيقة أن ما يجري في المساجد خاصة ونحن على أبواب حملة انتخابية والسكوت عنه ، لا يقل خطورةً عما يجري في بعض القنوات الإذاعية والتلفزية وما تقوم به بعض الجمعيات تحت غطاء العمل الخيري أو العمل المواطني المدني ، والذي تصدّت له جماعة إخوان تونس وحلفاؤها في نفس يوم تلاوة الفاتحة على روح الرئيس المصري الأسبق بإجراء تنقيحات على القانون الانتخابي تقصي هذه الأطراف ، بل إن ما يجري في المساجد من توظيف سياسي وإشهار انتخابي هو أخطر ألف مرة من عمل تلك التلفزات والجمعيات ، فكلاهما بالمحصّلة يلعبان على أوتار مشاعر الناس ويستثمران فيها ، وإذا كان الفقر والاحتياج “يبرران” للمنتفع ببعض المواد الاستهلاكية بيعه لصوته مقابل ذلك ، فإن الاستثمار في المشترك الديني واللعب على التدين الفطري لدى الكثير من الشرائح الاجتماعية ، يعتبر أبشع وأنذل الطرق لاستمالة الناخبين وتوجيههم كالقطيع نحو هدف تحدده الجماعة بغطاء قدسي ، بشكل يجعل منها جماعة المؤمنين ، والآخرين مجموعة كفرة وزنادقة ومرتدّين ، لا يجوز انتخابهم أو التصويت لهم والتاريخ يخبرنا أن جماعة الإخوان كانت تؤثّم في الأصل الانتخابات والمشاركة فيها ، لكنها أصبحت لديها فيما بعد جائزة إذا كانت مضمونة النتائج . ولقد جرّبوا جميع هذه الوسائل من مصر إلى السودان والأردن والجزائر والمغرب وتونس، ومعظم بلدان الخليج، وغالبا ما انتهت تجاربهم بكوارث عليهم وعلى بلدانهم.
لا أقول أوطانهم لأنّهم لا يؤمنون بمفهوم الوطنيّة ويستعيضون عنه بمفهوم الأمّة. ففكر الإخوان المسلمين لا يؤمن بالدولة الوطنية، ولا يؤمن بسيادة الدول، فمرسي من مصر أو السودان أو الصومال أو أفغانستان ، هو أخوهم ، والطاهر ومحمد ومبروك وسقراط وغيرهم من شهداء تونس هم أغراب عنهم ، ودمهم لا يعني لهم شيئا إن لم يكونوا هم سافكوه ، ولهذا السبب ليس غريباً أن يقوم التنظيم العالمي للإخوان المسلمين بالتواصل بين مختلف فروعه ، والعمل على اختراق هيبة الدول وسيادتها وقوانينها ، وفي قضية الحال إفساد علاقاتنا مع بلد شقيق لا يحق لنا التدخل في شؤونه الداخلية أو فرض شكل الحكم الذي يرتضيه إرضاءً لأهواء جماعة وليس لمنطق ما تقتضيه مصلحة الدولة ومبادئ علاقات الدول فيما بينها ، وليس غريبا بعد هذا أن نستمع إلى نحيب وبكاء دولتين فقط على رحيل الرئيس المصري الإخواني : دولة أوردوغان “الخليفة العثماني” ، ودولة تونس الحزبية الزرقاوية ، ولا أقول الرسمية ، ومن والاها.
التعليقات مغلقة.