حلقة وصل _ وكالات
تعتزم سلطة شرق ليبيا والممثلة بـ” الحكومة المؤقتة” التابعة لـ” الجيش الوطني الليبي” بقيادة الميشير خليفة حفتر، مقاضاة تركيا أمام المحاكم المحلية والدولية، بعد اعتراف أنقرة مؤخراً، ببيع أسلحة ومعدات عسكرية إلى حكومة “الوفاق”.
جاء في ذلك بيان نشرته وزارة الخارجية في”الحكومة المؤقتة” مساء السبت، دانت فيه كذلك تدخل تركيا “الفاضح” في شؤون البلاد الداخلية و”استمرار دعمها للميليشيا المسلحة والجماعات الإرهابية المطلوبة محليا ودوليا، التي تحتل العاصمة الليبية طرابلس”.
وأشار البيان إلى أن بيع تركيا سلاح لـ” الوفاق” يعد انتهاكاً لقرارات مجلس الأمن والتي تلزم جميع الدول الأعضاء بحظر توريد السلاح إلى ليبيا.
واوضح بأن تركيا “تخرق بشكل علني قرار مجلس الأمن الدولي رقم (1970 ) الصادر عام 2011، وقرار ( 5095) الصادر في2013، فضلاً عن القرار رقم( 2174) والذي صدر عام 2014، وهي قرارت تلزم جميع الدول الأعضاء بحظر التسليح المفروض على ليبيا”.
وأكدت “الحكومة المؤقتة” في بيانها على أنّها “تحتفظ بحقها في مقاضاة الحكومة التركية على جرائمها أمام المحاكم المحلية والدولية”.
وجاء بيان سلطات شرق ليبيا هذا، بعد اعتراف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الجمعة الماضي، أن أنقرة باعت أسلحة ومعدات عسكرية لحكومة “الوفاق “، وذلك بحجة خلق ما سماه “توازناً” في الحرب ضد قوات “الجيش الوطني”، مشيرا إلى أنّ ذلك “تمّ بناء على اتفاق أمني”.
ويقول “الجيش الوطني ” إنه ومنذ بدء معركة طرابلس التي أطلقها الجيش في الـ4 من نيسان/أبريل الماضي، أرسلت تركيا إلى قوات” الوفاق” عدة شحنات من السلاح، شملت مدرعات وأسلحة ثقيلة وعربات وطائرات مُسيّرة ، لاستخدامها في التصدي للجيش بهدف منعه من السيطرة على طرابلس
التعليقات مغلقة.