حلقة وصل _ وكالات
أصدرت محكمة في الجزائر، الاثنين، حكما بالحبس ستة أشهر مع النفاذ ضد رجل الأعمال علي حداد المقرب من عائلة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، بتهمة “استلام وثيقة رسمية بغير حق” بينما كانت النيابة طلبت سجنه 18 شهرا مع النفاذ، بحسب التلفزيون الحكومي.
وتم توقيف علي حدّاد، رئيس “منتدى رؤساء المؤسسات” (وهي جمعية أرباب الأعمال في الجزائر) في نهاية مارس الماضي بينما كان بصدد السفر إلى تونس براً، وكان بحوزته جوازا سفر، وذلك قبل أيام من استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. وهو يقبع مذاك في السجن.
وجاء في شريط العاجل للتلفزيون الجزائري “الحكم على علي حدّاد بالحبس ستة أشهر نافذة وغرامة مالية 50 ألف دينار في قضية استلام وثيقة رسمية بغير حق، مع مصادرة جوازي السفر” اللذين كانا بحوزته.
ومثُل حدّاد أمام القاضي مع حسان بوعلام، وهو عميد أول شرطة كان يشغل منصب مدير الوثائق المؤمّنة بوزارة الداخلية باعتباره أصدر جواز سفر آخر لحداد عام 2016 بينما كان لديه جواز سفر أول. وحكمت المحكمة عليه بالسجن شهرين مع وقف التنفيذ وغرامة 20 ألف دينار.
ونفى حداد تهمة التزوير، وأكد أنه حصل على جواز السفر الثاني “بشكل قانوني”، لكنه اعترف أنه طلب وساطة رئيس الوزراء السابق عبد المالك سلال (2012-2017)، الذي أصدر الأوامر بتسريع إصدار جواز السفر، حسب ما صرح محاميه.
وفي سياق آخر، صدر أمر قضائي بوضع والي العاصمة السابق عبد القادر زوخ تحت الرقابة القضائية.
ومنذ استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في 2 أفريل، بدأت حملة محاكمات ضد الفساد طالت مسؤولين كبارا ورجال أعمال من المقربين من السلطات.
وبين المتهمين إضافة إلى حداد، رجل الأعمال اسعد ربراب صاحب أكبر مجموعة صناعية وأغنى رجل في البلاد. وكذلك بدأت إجراءات المتابعة القضائية ضد رئيسي الوزراء السابقين أحمد أويحيى وسلال إضافة إلى ثمانية وزراء سابقين.
التعليقات مغلقة.