حلقة وصل _ فريق التحرير
في بيان بتاريخ
عبّر مكتب مجلس نواب الشعب عن تفاجئه من البيان الصادر اليوم اليوم 18 سبتمبر 2020، أعلنت كتلة الدستوري الحر أنها تقدمت بمراسلة لمكتب مجلس النواب لتحديد تاريخ لجلسة مناقشة قانون زجر الاعتداءات، ووصلهم الرد بتحديد تاريخ الجلسة يوم 7 أكتوبر 2020.
واعتبر مكتب المجلس هذا الاعلان مغالطة، مؤكّدا في بيان له أن كتلة الدستوري الحر زعمت كذبا حول فرض تحديد جلسة عامة للتصويت على مشروع قانون زجر الاعتداء على القوات المسلّحة وعدم إدراجه في جدول أعماله، والحال أن مشروع القانون المذكور مبرمج مُسبقا في جدول أعمال المكتب وقد تمّت مراسلة أعضاء المكتب بذلك.
وأكّد أن الدستوري الحر ليس جهة المبادرة وأن تمّت المصادقة بالإجماع على برمجة عرض المشروع المذكور على الجلسة العامة المقررة ايام 6 و 7 و8 أكتوبر 2020. كما نفا مكتب مجلس نواب الشعب في بيانه مراسلة من كتلة الحزب الدستوري الحر بخصوص مشروع القانون المذكور.
التعليقات مغلقة.