بقلم : باسل ترجمان
“التكفير حكم شرعي” بهذه الجملة فتح نائب في مجلس النواب الباب مجددا على استعادة لغة خطاب توقع كثيرون تجاوزها بعد ما دفعت تونس غليا ثمنها سنوات حكم الترويكا من فتح الابواب لتنظيم انصار الشريعة الارهابي وما قاد اليه ذلك من اغتيالات وعمليات ارهابية شكلت منعطفاً لم تعرفه تونس من قبل جراء تبني اطراف في الشارع التونسي لمثل هذا الخطاب وصمت السلطة حينها وتشجيعها الضمني لهؤلاء ولهذا الخطاب المدمر.
كان واضحاً بعد الانتخابات التشريعية ان بعض الاطراف السياسية التي فقدت زمام القدرة على ان تكون الفاعل الاساس في المشهد ان تستنهض قوى من حواشيها لمحاولة خلق خطاب يعيد نفس لغة التكفير والتهديد واستعمال الدين لخلق ادوات يكرر استعمالها في التكفير ومنح شهادات دخول الجنة والنار مما يعيد للأذهان الايام القليلة التي سبقت اغتيال الشهيد شكري بلعيد. هذا التصعيد للخطاب التكفيري يحمل في ثناياه استعداد الاطراف التي استغلت خطاب المظلومية وسرقة الثروات ونهبها لمداعبة احلام ومشاعر الفقراء الذين منحوهم اصواتهم للوصول لمجلس النواب على أمل الكشف عن حقيقة هذه الثروات المنهوبة ومن سرق اموال الشعب وتركه يعيش اكثر من ستين سنة في الفقر والفاقة.
من استعمل هذا الخطاب كان يعرف ان ما يقوله في الحملات الانتخابية لا يخرج عن سياقها وهذا الخطاب لم يبتعد عن سياق عام للكثير من الاحزاب التي تجيد التلاعب بقواعدها الانتخابية والجميع ما زال يذكر خطاب التشويه والتخوين والعمالة للصهيونية لحركة النهضة ضد حزب قلب تونس ثم انقلبت المعادلة لتطالب النهضة ان يكون قلب تونس شريكها في الحكم، وبنفس نوعية الخطاب كان تعاطي حزب قلب تونس مع حركة النهضة برفض اللقاء والتعامل ثم انقلاب المعادلة تماما ليصبح التحالف المعلن وغير المعلن أساس علاقات الحزبين، هذه الاساليب القت بظلالها على كتلة إئتلاف الكرامة التي بنت خطابها على الطهارة الثورية وعلى النضال لاستعادة الاموال والثروات المنهوبة، رغم علم جل اعضائها بأن هذه الشعارات منافية للحقيقة وبعيدة عن الواقع فلا ثروة ملح ولا بحيرات نفط تسبح فوقها تونس.
خطاب التكفير وصناعة الكراهية واعلان العداء للأخر الذي يحمل مواصفات مثالية لتبرير ذلك تتجمع في اعلان التكفير واستعادة لغة مجاميع انصار الشريعة وحلفائها ومسانديها والذين يتحسسون فشلهم جميعاً في مستويات عدة من السياسي الى الجهادي، وهذا يجعل من ضرورة التصعيد في لغة العنف مخرجاً من ازمة الاسئلة الحارقة التي يفترض الاجابة عليها في مجلس النواب. المؤشرات الدالة على الفشل والعجز عن الوفاء بالالتزامات الأدبية والاخلاقية للعهود والوعود الانتخابية تحتاج الى صناعة ازمات متكررة حتى يتم تبرير الفشل امام من تم استغبائهم بخطاب المظلومية والحرمان وحقهم في استعادة الاموال التي سرقها المستعمر، وهذه الازمات ان لم تكن لها القدرة على اعادة تجنيد هؤلاء في معارك الهوية والدين وتكفير من يخالفونهم فإنها ستكون فاشلة وعاجزة عن فك طوق خطاب الوعود الزائفة التي تفنن هؤلاء بصناعته للوصول لمقاعدهم تحت قبة مجلس النواب.
هذا التصعيد الخطير في اللغة يحتاج من الجميع لواجب التصدي له خاصة وانه يتم تحت قبة البرلمان ما يشكل تهديداً جدياً للتجربة الديمقراطية المرتبكة اصلاً والعودة للتهديد مجدداً بلغة العنف والتكفير الموصلة الى اول طريق العنف والدم والذي عرفته تونس في ظل حكم الترويكا وتوج بعمليات اغتيال وعمليات ارهابية كل ذلك قد يفتح الباب امام منعرج جديد يتجاوز في عنفه وردود الفعل عليه ما كان سائدا حينها وما يمكن ان يقود له هذا الخطاب من افعال تمس الجميع.
التعليقات مغلقة.