حلقة وصل- فريق التحرير
عبّر مجلس إدارة البنك المركزي التونسي عن انشغاله العميق بشان المخاطر التي تحيط بالتوازنات النقدية والمالية للبلاد مما يتطلب ضرورة الحصول على تمويلات خارجية ضرورية للمحافظة على توازن المالية العمومية ودعم تنسيق السياسات الاقتصادية .
واكد المجلس في بيان أصدره في ختام اجتماعه الجمعة 30 ديسمبر 2022، انه سيواصل متابعته الدقيقة للتطورات الاقتصادية والنقدية بما يمكن من الحيلولة دون استمرار التضخم لفترة أطول.
وسجل المجلس على مستوى القطاع الخارجي ، استمرار تعمق العجز الجاري الذي بلغ ناقص 8ر7 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي مع موفي نوفمبر 2022 مقابل ناقص 3ر5 بالمائة وارتفاع العجز التجاري الى اكثر من 25 مليار دينار لكامل سنة 2022 مقابل 2ر16 مليار دينار خلال سنة 2021 مما يجعلنا ضمن مستوى لم تصل اليه تونس قط.
التعليقات مغلقة.