حلقة وصل _ فريق التحرير
قالت 5 منظمات تونسية، “إن الإصرار على إحالة مديري الصحف والصحفيين على القضاء، بموجب المرسوم الرئاسي عدد 54، يعد ضربا ممنهجا لحرية التعبير والصحافة، وحلقة جديدة في مسار تكميم الأفواه وتوجّه يهدف إلى خنق المؤسسات الإعلامية اقتصاديا واجتماعيا ودفعها إلى التوقف عن العمل’.
واعتبرت المنظمات ذلك تصعيدا خطيرا يرمي الى الحد من حق المواطنين في الحصول على المعلومات الدقيقة وفي النقاش العام حول سياسات إدارة الأزمة الراهنة مقابل التوجيه المكشوف إلى خدمة أجندات السلطة السياسية الحاكمة.
وطالبت المنظمات بسحب المرسوم عدد 54 تماما باعتباره مناقضا لأهداف ثورة 17 ديسمبر/14 جانفي ولما يحويه من تهديدات مسلطة على كل من يبادر بإعلان رأي مخالف للسلطة، مُعلنة إطلاق حملة وطنية في الغرض.
وحثت الصحفيين وأصحاب المؤسسات الإعلامية وكل نشطاء المجتمع المدني والسياسي إلى التصدي لمحاولة ضرب حرية التعبير والصحافة والفكر البناء في نقد السياسات العامة ولمحاولة تدجين الاعلام ودعتهم إلى المشاركة الفاعلة في الحملة الوطنية للتصدي للمرسوم 54 وللمطالبة بسحبه.
كما دعت جميع القضاة، باعتبارهم الضامن للحقوق والحريات والعدالة والإنصاف، إلى أن يُشكلوا الحصن المنيع الكفيل بالتصدي لضرب الحريات العامة والفردية من خلال عدم اعتماد النصوص المعادية لحرية التعبير والفكر والصحافة وعدم الخضوع لضغط السلطة السياسية على استقلالية أعمالهم القضائية.
وجددت التذكير بأن مقاضاة الصحفيين وبقية العاملين في القطاع لا تتم إلا عبر المرسومين عدد 115 و116 المؤرخين في 2 نوفمبر 2011 وأن محاولة منع أي منهم من التعبير عن رأيه، إنما تدخل في خانة حصار الشعب التونسي وحجب المعلومات والآراء المخالفة عنه والتراجع المكشوف عن مكسبي حرية التعبير والصحافة الذينحققتهما ثورة 17ديسمبر2010 / 14 جانفي 2011.
والمنظمات هي:
-الاتحاد العام التونسي للشغل
-الهيئة الوطنية للمحامين بتونس
-الجامعة التونسية لمديري الصحف
-النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
-الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.
التعليقات مغلقة.