حمّل الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس، الحكومات المتعاقبة المسؤولية في ما ألت إليه الأجور من انهيار تام جراء تدهور المقدرة الشرائية لعموم التونسيين و التونسيات، و الارتفاع الجنوني للأسعار ومواصلة السياسات الاقتصادية ‘الفاشلة’.
وعبّر الاتحاد الجهوي للشغل، في بيان له، اليوم الثلاثاء، عن رفضه تحميل تبعاتها على عاتق الأجراء والمعطلين و ذوي الدخل المحدود.
ودعا الاتحاد الجهوي، الحكومة إلى السحب الفوري للمنشور عدد 20 و التعجيل بفتح مفاوضات جديدة و جدية حول الزيادة في الأجور و تعديل المقدرة الشرائية لعموم الأجراء، مؤكدا رفضه لرفع الدعم.
وجدد اتحاد الشغل الجهوي، التزامه بقرار الهيئة الإدارية الوطنية الداعي لشن الإضراب العام بالوظيفة و المؤسسات العمومية، دفاعا عن الحق النقابي و تفعيل اتفاق 6 فيفري 2021 و الترفيع في الأجر الصناعي و الفلاحي المضمون وعدم التفويت في المؤسسات العمومية.
التعليقات مغلقة.