حلقة وصل- فريق التحرير
دعا حزب التيار الشعبي في بيان له اليوم، الجمعة 14 جانفي 2022، إلى تحرير القضاء وفتح باب المحاسبة لكل رموز الفساد السياسي والمتورطين في الإضرار بالأمن القومي وفي الإغتيالات والتسفير والتمكين للإرهاب حتى تفكيك شبكة الإجرام المتشعبة وتطهير أجهزة الدولة الأمنية والقضائية والإدارية من عناصرها. كما دعا إلى الإعلان عن إجراءات إقتصادية سيادية بديلا عن الإجراءات الموجعة، تمكّن من تعبئة الموارد المالية الداخلية بديلا عن المديونية المشطة وتقاوم إقتصاد الريع ومافيا التوريد والتهريب وشبكة الإحتكارات وتمكّن من إستعادة السوق الداخلية وتحافظ على المقدرة الشرائية للمواطنين وتحمي المؤسسات الانتاجية الوطنية وتمكن من تنويع الشركاء حتى لا نبقى رهينة الصناديق الدولية وقوى الهيمنة، وفق البيان. وأكد الحزب ضرورة إنجاز إصلاحات سياسية شاملة وجذرية تتمثل في دستور جديد يحفظ الحقوق والحريات ويقطع مع الفوضى وإزدواجية السلطة وقانون إنتخابي يحول دون منظومة النهب والعمالة من تغيير واجهتها والإنقلاب مجددا على الشعب التونسي . وشدد التيار الشعبي على ضرورة فرض السيادة الوطنية الممر الإجباري لإنجاز إصلاحات سياسية وإقتصادية وإجتماعية وثقافية وطنية، معتبرا أن معركة فرض القرار الوطني المستقل هي جوهر الصراع السياسي الدائر داخليا وخارجيا في البلاد هذه الأيام بين الشعب التونسي وقواه الوطنية التحررية من جهة، وبين منظومة الإخوان والفساد والعمالة التي تستقوي بالخارج للحفاظ على مصالحه وإمتيازاتها من جهة أخرى، وفق نص البيان.
التعليقات مغلقة.