آفاق تونس : قانون المالية 2022 غير مؤسس على مقاربات جديدة أو تمشّي جريئ يرتقي إلى انتظارات التونسيين

حلقة وصل- فريق التحرير

أكد حزب افاق تونس في بيان له اليوم الخميس 30 ديسمبر 2021 على أنّ قانون المالية لسنة 2022 غير مؤسس على مقاربات جديدة أو تمشّي شجاع وجريئ يرتقي إلى انتظارات وتطلّعات التونسيات والتونسيين، مشيرا إلى أنه مبني على إمتصاص جهودهم وتعجيزهم بالترفيع في الأداءات على الأفراد والمؤسسات وحماية الإقتصاد الموازي والتشجيع عليه دون الإعلان عن أيّ إجراءات حقيقية لإعادة محرّكات الإقتصاد الوطني المتمثّلة في المشاريع التنموية للدولة والإستثمار الداخلي والخارجي إلى العمل والتي من شأنها أن تساهم في خلق الثروة وتحقيق الرخاء لكل التونسيين.  واستغرب الحزب تملّص رئيس الجمهوريّة من مسؤولية الإختيارات غير المقنعة في ميزانية 2022 رغم أن إصدار قانون الماليّة التكميلي لسنة 2021 وقانون المالية لسنة 2022 تمّ من طرف واحد منفرد بالسلطة ودون استشارة أيّ كان ودون إستئناس برأي الخبراء في مختلف المجالات ممّا يجعل هذا القانون مُسقطا ويَدّل عل غياب الشفافيّة و يزيد من الضبابيّة في طريقة تسيير الدولة، وفق البيان. واستنكر إزدواجية الخطاب والأقوال والأفعال بالحديث عن السيادة الوطنيّة وعدم الارتهان لقوى الخارج والإهتمام بالفئات الاجتماعيّة الهشّة ودفع الاستثمار من جهة وبإقرار قانون ماليّة أٌحادي الجانب من جهة أخرى يساهم  في تفقير الطبقات الهشّة ويرفّع من ديون تونس الخارجيّة الموجّهة للنفقات لا الاستثمارات، ويجعل البلاد رهينة للاقتصاد الموازي ويمسّ من سيادتها وسلطتها في فرض القانون وتطبيقه. وحذّر من سياسة التخويف والتخوين المتواصلة الّتي لن تساهم إلا في خلق مناخ يسوده الخوف وعدم الثقة الّذي يُكبّل نسق التنمية والإستثمار العمومي والخاص والأجنبي و يحوّل تونس من وجهة جاذبة للاستثمار إلى منطقة منفّرة للاستثمار وهو ما تؤكّده كل الأرقام والمعطيات، وفق البيان.  وحمّل المسؤوليّة لرئيس الجمهوريّة في ما ستؤول إليه الأوضاع باعتباره يحتكر كل السلطات والمسؤول الوحيد على تسيير البلاد، مشدّدا على أن الخطر الداهم الحقيقي الّذي يهدد تونس هو الأزمة الاقتصادية والاجتماعيّة الخانقة وأن مواصلة اعتماد سياسة الهروب إلى الأمام دون الاستماع أو إستشارة التونسيين في تقرير مصيرهم و مصير الأجيال المقبلة لن يساهم إلا في تعقيد الأوضاع وتعميق الأزمة وتقليص ثقة التونسيين في مؤسسات الدولة وقدرتها على إيجاد حلول تتماشى مع تطلعات الشعب وحقه في العيش الكريم، وفق البيان.