حلقة وصل _ وكالات
هددت تركيا بإعادة فتح الباب على مصراعيه أمام الهجرة الجماعية إلى أوروبا، ما لم يمنح مواطنوها حق السفر بدون تأشيرة إلى دول الاتحاد الأوروبي.
ووافق الاتحاد الأوروبي على تحرير التأشيرات في مارس 2016، في إطار صفقة الهجرة بين الاتحاد وتركيا، والتي تعهدت أنقره من خلالها بوقف تدفق مهاجرين إلى أوروبا.
ويقول مسؤولون أوروبيون إن تركيا خففت تدفق المهاجرين، إلا أنها لم تلب بعد جميع متطلبات تحرير التأشيرات. وعلاوة عليه، قرر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في 15 جويلية وقف محادثات رفيعة المستوى مع أنقره في إطار عقوبات بسبب عمليات تنقيب عن البترول والغاز عند سواحل قبرص.
وفي لقاء مع قناة هابر التركية بث في 22 جويلية ، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن تركيا سوف تنسحب من اتفاق الهجرة لأن الاتحاد الأوروبي لم يحترم تعهده بمنح حاملي الجواز التركي تأشيرة دخول إلى 26 دولة أوروبية. وقال: “علقنا اتفاقية إعادة القبول. ولن ننتظر عند بوابة الاتحاد الأوروبي”.
وقبل يوم منه، اتهم سليمان صويلو، وزير الداخلية التركي، دولاً أوروبية بترك تركيا لوحدها في تعاملها مع قضية الهجرة. وفي تصريحات نشرتها وكالة أنباء الأناضول الرسمية، حذر من “أننا نواجه أكبر موجة هجرة في التاريخ. وإن فتحنا الباب على مصراعيه، لن تستطيع أية حكومة أوروبية أن تبقى لأكثر من ستة أشهر. ننصحهم بألا يختبروا صبرنا”.
ويشير سورين كيرن، زميل بارز لدى معهد “غيتستون أن صفقة الهجرة، والتي دخلت حيز التنفيذ في 1 جوان 2016، تم التفاوض بشأنها بسرعة من قبل زعماء أوروبيين كانوا يائسين بشأن السيطرة على أزمة أدت لتدفق أكثر من مليون مهاجر إلى أوروبا في عام 2015.
ووفقاً للاتفاق، تعهد الاتحاد الأوروبي بدفع ما قيمته 6 مليارات يورو إلى تركيا( 6,7 مليار دولار)، ومنح تراخيص السفر بدون تأشيرة إلى أوروبا لقرابة 82 مليون تركي، واستئناف محادثات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي. وفي المقابل، وافقت تركيا على وقف تدفق مهاجرين إلى أوروبا، فضلاً عن استعادة جميع المهاجرين واللاجئين الذين وصلوا من تركيا إلى اليونان بطريقة غير مشروعة.
ويقول مسؤولون أوروبيون إنه على رغم تلبية تركيا معظم مطالبهم، فقد أخفقت في الالتزام بأهم تلك المطالب: تخفيف قوانينها الصارمة لمكافحة الإرهاب، والتي تستخدم لإسكات منتقدي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.ويلفت كاتب المقال إلى أنه منذ الانقلاب الفاشل في 15 جويلية 2016، اعتقل ما يزيد عن 95 ألف تركي، وسرح لا يقل عن 160 ألف من عاملين في القطاع العام ومدرسين وصحفيين وضباط شرطة وجنود من وظائفهم في مؤسسات تديرها الدولة.
وحسب الكاتب، في حال انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، فسوف تحل مكان ألمانيا كأكبر بلد في الاتحاد تبعاً لعدد السكان. ونتيجة له، ستصبح أكبر دولة في الاتحاد دولة مسلمة وحذر بعض المسؤولين الأوروبيين من أن انضمام تركيا سيؤدي” لأسلمة” أوروبا.
وكان الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي رأى إنه ليس لتركيا مكان في الاتحاد الأوروبي. وفي لقاء تلفزيوني أجري معه في فيفري 2016، قال إن “لا مكان لتركيا في أوروبا، وهذا لا يعني بأني معادٍ للأتراك، بل نحن بحاجة إليهم، وهم حلفاؤنا في الناتو. ولكن إن بدأنا بشرح ذلك – أي انضمام تركيا إلى أوروبا – سيكون من المفترض أن يتعلم طلاب المدارس الأوروبية أن الحدود الأوروبية تقع في سوريا”.
التعليقات مغلقة.