رمضان بن عمر : سياسة تونس في إنقاذ المهاجرين غير النظاميّين الأجانب في عرض البحر فاقمت من أزمة الهجرة بالبلاد

قال الناطق الرسمي بإسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، رمضان بن عمر اليوم الاثنين، إن “تونس أضحت منصة لإنزال المهاجرين غير النظاميين بطريقة غير مباشرة وسياستها في إنقاذ المهاجرين غير النظاميين الأجانب وإعتراضهم في البحر في السواحل الاقليمية وإيوائهم بها فاقم من أزمة الهجرة غير النظامية بالبلاد”

وأوضح رمضان بن عمر في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم، أن الإحصائيات المتوفرة تترجم أهمية حجم الهجرة الوافدة على تونس بطرق غير نظامية ولاسيما الأشخاص الذين يتم إعتراضهم بالسواحل الاقليمية ويتم إدخالهم الى التراب التونسي وإيوائهم بمراكز الإيواء

وأضاف في هذا الخصوص، أنه تم منذ شهر جانفي 2021 وإلى غاية شهر سبتمبر الماضي، إعتراض 19400 مهاجر، 15 بالمائة منهم إنطلقوا من السواحل الليبية

وإعتبر بن عمر أن السلطات التونسية ساهمت في تفاقم الهجرة غير النظامية الوافدة على تونس من خلال سياساتها في مقاومة هذا الشكل من الهجرة بضغوط أوروبية وأضحت “حارس حدود بالوكالة”

وبيّن أن تزايد نسق الهجرة غير النظامية الوافدة على تونس بمختلف أشكالها تسبب في حالة إحتقان في صفوف عدد من متساكني بعض الولايات بسبب الأعداد المتزايدة لهم، مما أسفر العديد من المناوشات بين المتساكنين والمهاجرين وخلف عديد التحركات الاحتجاجية تنديدا بهذا الوضع

ولفت رمضان بن عمر إلى أن الأعداد المتزايدة من المهاجرين تسببت في عجز مراكز الإيواء عن إستقطاب المهاجرين، إلى جانب تردي الخدمات المقدمة لهم، حسب تقديره

ودعا في هذا الصدد إلى ضرورة مراجعة مجالات التعاون بين تونس والاتحاد الاوروبي في ما يتعلق بالهجرة غير النظامية والضغط من أجل الإنقاذ البحري في المتوسط من دول أخرى وتسخير الإمكانات اللوجيستية اللازمة لإيواء المهاجرين

وللإشارة يتراوح عدد المهاجرين غير النظاميين في تونس بين 50 ألفا و60 ألفا في ظل غياب إحصائيات دقيقة ورسمية في المجال .