حلقة وصل- فريق التحرير
عبّر أنس الحمايدي رئيس جمعية القضاة التونسيين اليوم الخميس 7 أكتوبر 2021, عن تأيبده لتصريحات رئيس الجمهورية قيس سعيّد في وجود مشكل في القضاء مشدّدا على ان المرسوم 117 لم يمس من السلطة القضائية ,وفق تعبيره
واكد الحمايدي خلال حضوره باذاعة موزاييك , بانه لم يقع اصلاحات جوهرية لعدم وجود قوانين واليات تمنح المؤسسات الدستورية على غرار المجلس الاعلى للقضاء للقيام بالاصلاحات
وتابع الحمايدي “الوضع الاستثنائي لا بد أن يمهّد الطريق للاصلاحات الكبرى في القضاء عن طريق مؤسساتها”
ولفت الى أن ملفات جميع القضاة موجودة بالتفقدية العامة للشؤون القضائية ,مشيرا الى أن التفقدية تابعة لوزارة العدل وأن اتهامات بالتستّر على ملفات فساد قضائي وجّهت الى المتفقد العام وهو ما يطرح حوله علامات استفهام كثيرة
وتابع” هناك ملفات في الفساد القضائي تخصّ اعضاء من المجلس الاعلى للقضاء وجميع الملفات التأديبية التي تخصّ القضاة في التفقدية الا أن المتفقد العام امتنع على احالة الملفات الى المجلس الاعلى للقضاء رغم ان عدد من وزراء العدل راسلوه لاحالته لكنه تمسّك بالامتناع”
وقال الحمايدي “جرّبنا طريقة الاعفاء للاصلاح و راينا نتائجها مع وزير العدل السابق نور الدين البحيري وتم اعفاء قضاة دون محاسبة جدية ومعرفة الجرائم المنسوبة اليهم ولم نصل الى الاصلاح بل تحصلوا على احكام ورجعوا الى العمل”
وأكد الحمايدي أن هناك صراع داخلي بالمجلس الاعلى للقضاء بين من يريدون الاصلاح وبين لوبي فاسد يسانده رجال اعمال وسياسيين يخدمون أجندات ضد استقلالية القضاء واصلاحه..قائلا “هناك فاسدين معروفين يجب تنقيتهم من المجلس الأعلى للقضاء “
وشدّد على ان الوضع الحالي يتطلب الاصلاح لكن الاصلاح يجب ان يكون عن طريق المؤسسات القضائية وخاصة المجلس الاعلى للقضاء الذي اعتبره مكسبا لجميع التونسيين
وأضاف “يجب المحافظة على المجلس الاعلى للقضاء ولا يمكن الاصلاح عن طريق السلطة التنفيذية والاصلاح لا يمكن ان يكون بصفة منفردة واذا كان يريد رئيس الجمهورية اصلاح وتطهير القضاء فان ذلك لا
التعليقات مغلقة.