حلقة وصل _ فريق التحرير
اعتبرت أمينة مال جمعية القضاة التونسيين، لمياء الماجري، أن الأمر الرئاسي 117 لم يكن واضحا بخصوص تعليقه لباب السلطة القضائية في الدستور.
وبيّنت الماجري، في تصريح إعلامي، على هامش انعقاد ندوة صحفية لائتلاف المنظمات والجمعيات الوطنية العاملة على مراقبة المسار الانتقالي، أن جمعية القضاة ترفض المس من استقلالية القضاء باعتباره الضامن الوحيد لاستمرار الديمقراطية وعدم الارتداد عنها بمقتضى المسار السياسي الذي اتخذه رئيس الجمهورية قيس سعيد.
ودعت الرأي بتقييمها لمرحلة ما بعد 25 جويلية 2021 ومطالبها وخطّة عملها للمرحلة القادمة، دعت الأجهزة الرقابية والمشرفة على القضاء بفتح جميع الملفات المتعلقة بأي شبهات طالت القضاة.
التعليقات مغلقة.