حركة مشروع تونس تدعو الى تكوين حكومة مصغرة العدد يقع اختيار أعضائها بناء على الكفاءة العالية

اعلن المكتب السياسي لحركة مشروع تونس في بيان له اليوم  الاربعاء ان حركة مشروع تونس تؤكد أنها تبنّت شعارات 25 جويلية الشعبية لإنقاذ البلاد من الأخطار المحيقة بها على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والصحية.

وشددت الحركة على أنها  تنخرط في الخط الشعبي والوطني داخل مسار 25 جويلية مطالبة بالتسقيف الزمني للتدابير الإستثنائية الواردة بالأمر الرئاسي عدد 117 واعتماد التشاركية لتحديد الخطوات المقبلة والرجوع عن أي تفرّد بالسلطة أو انتهاكات لحقوق الإنسان .

شددت  حركة مشروع تونس على أن مسار تغيير المنظومة السياسية بمكونيها السياسي والإنتخابي لا يمكن أن تنفرد به سلطة أو شخص بل يجب أن يكون مسارا تشاركيا تساهم فيه بصفة فعلية جميع القوى الوطنية الحقيقية من أحزاب ومنظمات قبل عرضها على الإستفتاء الشعبي أو إصدار مراسيم بشأنها . ويتوجب على المسار التشاركي أن يدمج بين المقتضيات الدستورية والمستجدات الاستثنائية

و دعت حركة مشروع تونس الى أن تكون الحكومة المقبلة  مصغرة العدد يقع اختيار أعضائها بناء على الكفاءة العالية لتكون قادرة على القيام بالإصلاحات الضرورية لتجاوز الأزمة الإقتصادية لتونس وإعادة إنتاج الثروة كمقوم أساسي للتنمية . فالفقر وضعف إنتاج الثروة والمديونية وتردي الخدمات العامة والقدرة الشرائية للمواطنين هي قضايا جوهرية لا يجب إن يحجب النقاش السياسي أهميتها الحيوية.

كما اكدت  حركة مشروع تونس على ضرورة التسريع في فتح ملفات الفساد والإرهاب والإغتيالات والتهريب بكل جدية وإحالتها على القضاء وكذلك قرارات محكمة المحاسبات ذات الصلة بالإنتخابات والتمويل غير المشروع للأحزاب والإنتخابات وإنفاذ القانون على الجميع دون إستثناء حتى لا تتواصل سياسة الإفلات من العقاب ولا تبقى محاربة الفساد مجرد شعارات وفق قولهم .