حلقة وصل- فريق التحرير
دعت منظمة “أنا يقظ” رئيس الجمهورية إلى عدم ختم القانون عدد 104/2020 المتعلق بإنعاش الاقتصاد وتسوية مخالفات الصرف الذي أحالته الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين إلى رئيس الجمهورية للختم
وأوضحت المنظمة أن هذا القانون سيؤدّي إلى فتح المجال أكثر أمام التهرب الجبائي وتكريس اللامساواة بين دافعي الضرائب من خلال تمكين فئات دون أخرى من إمتيازات مشطّة
وأكدت “أنا يقظ” أن القانون سيكرس ثقافة الإفلات من العقاب والهروب من المحاسبة عبر تسوية المهربين والمتهربين لمخالفات الصرف وتمكينهم من إبراء الذمة وحمايتهم من أي تتبع إداري أو قضائي بما يُعتبر مصالحة جديدة لا تخدم المصالح العليا للدولة
وشددت على أن هذا القانون سيؤدّي إلى تراجع كبير في مداخيل الدولة وتوازناتها المالية في ظلّ الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها الدولة منذ ما يزيد عن 10 سنوات مع خطر تصنيف تونس كجنّة ضريبية
وذكرّت المنظمة بموقف البنك المركزي التونسي الذي إعتبر أن هذا القانون “تضمّن إجراءات تؤدّي إلى عرقلة قيادة السياسة النقدية وتؤثر في بعض الالتزامات الدولية لتونس وقدرة البلاد على مواصلة تعبئة التمويلات الخارجية الضرورية”.
وجددت منظمة “أنا يقظ” طلبها إلى رئيس الجمهورية بعدم ختم هذا القانون الذي ثبتت مواطن لا دستوريّته، مبرزة أن رئيس الجمهورية يجب أن يسهر على إحترام الدستور وأساسا فصوله المتعلقة بالمساواة بين جميع المواطنين والمواطنات (الفصل 21) وضرورة تحمل التكاليف العامة وفق نظام عادل ومنصف (الفصل 10) .
التعليقات مغلقة.