حلقة وصل- فريق التحرير
أكدت حركة “نداء تونس” دعمها لما وصفته بحراك 25 جويلية ولقرارات رئيس الجمهورية قيس سعيد “إن كان في إطار إحترام القانون وإحترام الحقوق الفردية والعامة”.
وأوضحت الحركة في بيان لها اليوم الجمعة، أن “دعمها لقيس سعيد ليس مطلقا بل هو دعم مشروط وحذر تحدده المسارات القانونية ونتائج التغيير الضروري نحو الأفضل وفي مقدمتها فتح جميع ملفات الأمن القومي وفك رموزها وأسرارها ومصارحة الشعب بها، بدءا بالجهاز السري لحركة النهضة والاغتيالات السياسية والجرائم الارهابية التي راح ضحيتها أبناؤنا من الأمن و الجيش والمواطنون الأبرياء وشبكات التسفير والتمويلات المشبهة”.
ودعت إلى “فتح ملفات الفساد القضائي والحكومي والمالي وتحميل المسؤوليات والمحاسبة الجادة ومراجعة التعيينات بالمناصب العليا للدولة، إضافة إلى التدقيق الشامل في المالية العمومية والبنك المركزي والمؤسسات العمومية المموّلة من طرف الدولة والممتلكات المصادرة والملك العمومي الخاص والعام ونشر نتائجها للعموم والعمل على إصلاحها “.
وبينت ضرورة تغيير منظومة الانتخابات حتى تكون عادلة ونزيهة وشفافة فعلا، تتساوى فيها الفرص بين الجميع، وتغييرها بما يمكن من إفراز نخب حقيقية قادرة على الانتاج والإضافة وأغلبية حقيقية قادرة على الحكم ومعارضة حقيقة قادرة على المعارضة تضمن لها الدولة كل الوسائل لذلك .
وطالبت حركة “نداء تونس” أيضا بتغيير منظومة الأحزاب الجمعيات وطرق تشكيلها ومراقبتها وتمويلها من أجل القضاء على الزبونية وشراء الذمم وتعفين المناخ السياسي وشن حرب حقيقية على الظواهر الاجتماعية ” البائسة و التعيسة”، وفتح فرص حقيقية للنهوض الاقتصادي بالشباب والمعطلين عن العمل والعائلات المفقرة والمعوزة وكل المبدعين والمستثمرين الوطنيين ودعمهم بكل الوسائل للمساهمة في الرقي والنهوض الاقتصادي والقضاء على الفقر والبطالة
وإعتبرت أن حراك 25 جويلية “كان تلقائيا وغير مسيّس ودليل على رفض الجزء الأكبر من الشعب التونسي لمنظومة ما بعد 2011 وما بعد دستور 2014 وما نتج عنها وخاصة النظام السياسي المرتكز على تشتيت وتفريق السلط ومنظومة الانتخابات والأحزاب والجمعيات التي أفرزت “نفايات وخردة سياسية” عمقت أزمة البلاد ونفّرت الناخب والشعب من السياسة والسياسيين وشوّهت الديمقراطية وثورة الحرية والكرامة ” .
التعليقات مغلقة.