حلقة وصل _ فريق التحرير
استنكر حزب التيار الديمقراطي، ما وصفها بالاعتداءات الوحشية والمتكررة على المواطنين، منذ احتجاجات ديسمبر 2020، وتولي هشام المشيشي وزارة الداخلية بالنيابة.
ونبّه التيار، في بيان له، أمس، من أنّ الأمر لم يعد مجرد أحداث معزولة بل أضحى سياسة تنكيل وترويع ممنهجة، خلنا أنها ولت إلى غير رجعة مع عهود الاستبداد.
ودعا الحزب، مجلس نواب الشعب إلى مساءلة رئيس الحكومة عن الأحداث الأخيرة، ودعوته إلى محاسبة مرتكبيها وتوقف المجلس عن النشاط إلى حين استجابة رئيس الحكومة لهذه الدعوة.
كما دعا كل الكتل البرلمانية للتشاور حول عريضة لسحب الثقة من وزير الداخلية بالنيابة، وتحميله مسؤولية الأحداث الأخيرة.
وحثّ الأحزاب والجمعيات والمنظمات الوطنية المؤمنة بحق التونسيات والتونسيين في أمن جمهوري يحترم حقوق الإنسان وحرمته الجسدية، إلى تنفيذ وقفة احتجاجية أمام مبنى وزارة الداخلية للتنديد بكل أشكال القمع و الاعتداء.
التعليقات مغلقة.