حلقة وصل _ فريق التحرير
اعتبر كمال العيادي، الوزير الأسبق ورئيس اللجنة الدولية السابق لمكافحة الفساد، أن قرار التعيين الأخير على رأس هيئة مكافحة الفساد يصبح قرارا غير قابل للتنفيذ وأن الإقالة تصبح أمرا واقعا بعد قرار مجلس القضاء العدلي بإنهاء الحاق القضاة العدليين لدى أجهزة السلطة التنفيذية.
وكتب العيادي، في تدوينة نشرها، اليوم الاربعاء 9 جوان 2021، على صفحته بموقع فايسبوك، “بعد قرار مجلس القضاء العدلي بإنهاء الحاق القضاة العدليين لدى اجهزة السلطة التنفيذية يصبح التعيين الاخير على راس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد قرارا غير قابل للتنفيذ وتصبح الإقالة أمرا واقعا.
وأضاف “ربما ومن حسن الطالع يكون قرار المجلس الأعلى للقضاء مخرجا لإنهاء الجدل بين رأسي السلطة التنفيذية بخصوص هذه المسالة”.
يذكر أن مجلس القضاء العدلي كان قد أعلن يوم أمس، أنه “تولى التداول في جميع قرارات الإلحاق الصادرة عنه وأصدر قرارات فردية بإنهاء إلحاق القضاة العدليين الشاغلين لمناصب برئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة والوزارات والهيئات التي لا يفرض القانون وجوبية وجود قاض عدلي ضمن تركيبتها وإصدار مذكرات تعيين وقتية في شأنهم.
وبرّر المجلس قراره بالحرص على تكريس مبادئ الاستقلالية والحياد والنأي بالسلطة القضائية عن جميع التجاذبات السياسية وتأكيدا منه على المحافظة على سمعة القضاء والقضاة وكرامتهم والنأي بهم عن حملات التشكيك والتشويه ومحاولة الزج بهم في الصراعات السياسية، وانسجاما مع الدور الموكول للمجلس الأعلى للقضاء بمقتضى أحكام الدستور والقانون الأساسي المنظم له في ضمان حسن سير القضاء واحترام استقلاله.
وجاء قرار مجلس القضاء العدلي بعد إعلان رئاسة الحكومة عن تعيين القاضي عماد بن طالب رئيسا جديدا للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد خلفا لعماد بوخريص.
التعليقات مغلقة.