مستشار ماكرون: تونس لم تقدّم مطلبا للاستفادة من معالجة ديون البلدان الفقيرة المتضرّرة من الجائحة

حلقة وصل _ فريق التحرير 

أفاد مستشار الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون المكلف بأفريقيا فرانك باري أن تونس لم تقدّم، حتّى الآن، مطلبا للاستفادة من الإطار المشترك لمعالجة ديون البلدان الفقيرة المتضرّرة من جائحة كوفيد 19، الذي وضعته مجموعة 20 ونادي باريس.

وأوضح باري، خلال ندوة صحفية عقدت أمس الجمعة، أنّ “الأمر يتعلق بمسار طوعي باعتبار أن البلدان التي يمكنها الاستفادة من هذا الإطار هي تلك التي تتقدم بمطلب في الغرض”، مشيرا إلى أنّه بإمكان بعض البلدان طلب إعادة هيكلة أو تخفيف لديونها في حال عدم إلغائها، مفيدا بأنّ ثلاث دول افريقية فقط وهي التشاد وزمبيا وأثيوبيا، قدّمت، حتّى الآن، طلبا للاستفادة من هذه الآلية، وفق قوله.

وقال المستشار، إنّ الرئيس الفرنسي تعهد، منذ بداية الجائحة، بتقديم بادرة تضامن مع القارّة الافريقية المتضرّرة بشكل فادح بتفشّي الفيروس، وقد تم النجاح في تجسيم هذا التّعهد من خلال التوصل الى صيغة الإطار المشترك لمعالجة ديون البلدان الفقيرة في القارة والمتضرّرة من جائحة كوفيد – 19، بحسب تصريحه.

ويشار إلى أنّ بلدان مجموعة 20، كانت قد وضعت خلال نوفمبر من السنة الفارطة، ‘إطار مشترك’ خاص بإعادة هيكلة ديون البلدان الفقيرة وذلك بدارسة مطالبها حالة بحالة، بهدف مساعدتها على مجابهة مخاطر عدم قدرتها على الإيفاء بالتزاماتها المالية بسبب الانكماش الاقتصادي الناجم عن الجائحة.

ومن المنتظر، أن يتحوّل رئيس الجمهورية إلى باريس في زيارة رسمية يومي 17 و18 ماي، ليمثل تونس في قمّة تمويل الاقتصاديات الافريقية.

ويشار إلى أنّ إعادة جدولة ديون البلدان المنضوية تحت لواء ما يسمى بنادي باريس هي عملية يتم بمقتضاها تغيير بنود الدين المتعلقة بسعر الفائدة، أو بآجال استحقاق الأقساط عبر تمديد فترة السداد أو بهما معا، وتتم إعادة الجدولة عادة بناء على طلب واضح ومشروط تبعا لمواجهة المالية العمومية صعوبات في السداد والوفاء بالالتزامات تجاه الدائنين في آجال استحقاقها.