التيّار الديمقراطي يعتبر خطابات بعض النقابات الأمنيّة تمرّدًا على الدولة ويطالب القضاء بالمحاسبة

أكّد التيار الديمقراطي في بيان له مساء أمس الاثنين، “على شرعية الإحتجاجات الإجتماعية أمام تدهور الحالة الإجتماعية والإقتصادية وغياب أي رغبة في الإصلاح أو قدرة عليه من الحكومة الحالية وحزامها السياسي”.

وشجب التيار هذه الإعتقالات العشوائية، معتبرا إياها نوعا من الترهيب للشباب الناشط ومؤشرا على النزوع الممنهج للحكومة إلى التعسف الأمني والقمع.

وإستنكر الإيقافات التي طالت القصّر، منبّها من عدم إحترام القوانين الخاصة بحماية الأحداث وتكرر ترهيبهم وإنتهاك حقوقهم.

كما ندّد بخطابات بعض النقابات الأمنية، معتبرا إياها تمردا على الدولة وإخلالا بواجب الاحترام للمواطنات والمواطنين وبشرف المهنة، مطالبا سلطة الإشراف والقضاء بمحاسبة مقترفي هذه التجاوزات، وفق نصّ البيان.