حلقة وصل- وات
حمّل النائب عن حزب الخضر بالبرلمان الأوروبي، بيارنيكولا بيديسيني والمستشارة الإقليمية لمنطقة “كامبانيا” الايطالية، ماريا ميسكارا المنطقة الايطالية “كامبانيا” المسؤولية، عن تصدير النفايات بطريقة غير شرعية ومخالفة للمعاهدات الدولية إلى تونس.
وأعاد التحرك الأوروبي تسليط الأضواء على شحنة النفايات الإيطالية الموردة من قبل شركة تونسية والذي أثار جدلا واسعا في تونس، مطلع نوفمبر 2020، وأدى إلى سلسلة إقالات لمسؤولين تونسيين.
ولا تزال التحركات قائمة من قبل المجتمع المدني وبرلمانيين لإيجاد حل للملف في وقت لا تزال فيه حاويات النفايات رابضة بميناء سوسة وإنتهت آجال إعادتها إلى إيطاليا بحلول 20 جانفي 2021.
وأكد النائب بمجلس نواب الشعب عن الكتلة الديمقراطية (عن إيطاليا)، مجدي الكرباعي الذي يتابع الملف عن قرب، أن لجنة النواب الايطاليين بالبرلمان الأوروبي دعوا منطقة “كامبانيا” الايطالية الى تحمل المسؤولية في إعادة شحنة النفايات الرابضة حاليا بميناء سوسة في تونس وإلى الإعتراف بخرق مبادئ إتفاقية “بازل” المتعلقة بتصدير النفايات.
وقال الكرباعي، في تصريح أدلى به “إن موقف النواب الإيطاليين صلب البرلمان الأوروبي سيؤدي إلى الضغط على منطقة كامبانيا الايطالية وعلى الشركة الايطالية التي صدرت النفايات إلى تونس”.
وأكد أنه على إتصال مباشر مع النواب الايطاليين بالبرلمان الأوروبي والذي قام بتوجيه مراسلة إليهم خلال شهر نوفمبر 2020، لإحطاتهم بملف النفايات غير المشروعة في ظل وجود فرصة لتسريع مسار إعادة النفايات إلى إيطاليا.
وأوضح النواب الايطاليون بالبرلمان الأوروبي في مذكرة نشرتها الجريدة الالكترونية الايطالية “إيربينبا 24” أن الجواب الذين تلقوه من المفوضية الأوروبية لا يترك مجالا للشك أن المسؤولية تعود إلى السلطات المحلية وبالتالي إلى منطقة “كامبانيا “.
وفي رد على سؤال طرحه النواب بيارنيكولا بيديسيني وروزا داماتو وإينايازو كورا بدعم من المستشارة الاقليمية “ماريا ميسكارا”، أوضحت المفوضية الأوروبية أنه على المستوى الأوروبي توجد لائحة حول شحن النفايات تحتوي على أحكام مفصلية تسمح للأعضاء بإجراء عمليات تفقد على شحنات النفايات ومعاقبة أي إنتهاك للقواعد والاجراءات.
وأضافت ” لهذا نضيف تحذيرا للحكومة الاقليمية المسؤولة عن هذا الإهمال الذي تتعامل به مع ملف النفايات ليصل بنا الأمر إلى هذه الظواهر الخطيرة وهو الآن محل إهتمام من مكتب المدعى العام “بسولارنو” لتتضح الحقيقة، ليختم بيدييسني وموسكارا من هو المسؤول عن المراقبة حتى لا تتكرر هذه الظواهر ويتحمل كل مسؤوليته .
وإعتبرت المفوضية “أن تطبيق مثل هذه الاجراءات هي مسؤولية الدول الأعضاء… هذا ما تؤكده اللجنة وهي تضمن مراقبة حذرة لهذا النوع من الظواهر من خلال العديد من المبادرات لمكافحة الاتجار غير المشروع بالنفايات”.
وتنوي المفوضية الأوروبية وفق الموقع الإلكتروني، أن تدرج ضمن إتفاق التبادل الحر المعمق والشامل “إليكا” الذي إنطلقت في التفاوض بشأنه مع تونس منذ سنة 2015 ولا تزال، فصلا حول التجارة والتنمية المستديمة الذي يمكن أن تتضمن، عدة مسائل، من بينها التعاون في مجال التجارة غير المشروعة بالنفايات.
وإعتبر بيديسيني وميسكارا أن ” وجود النفايات غير المشروعة يشكل مشكلة حقيقية تواجه العالم وان تجارة النفايات التي وصلت الى تونس من شركة خاصة تعمل في منطقة من كامباينا جنوب ايطاليا، ومسممة من الاف المواد السامة التي ستكون له تاثير على حياة كل فرد “.
وأضاف بيديسيني و ميسكارا “أن مواصلة الإعتقاد بأن ما يحدث خارج حدودنا لا يعنينا فإن ذلك يدل على قصر نظر ولذلك فنحن نوجه تحذيرا إلى الحكومة الاقليمية بشأن عدم إهتمامها بملف تجارة النفايات والتي أدت إلى هذه الظاهرة الخطيرة جدا والتي يتولى النظر فيها المدعي العام لمنطقة “سالارنو”.
وات
التعليقات مغلقة.