حلقة وصل _ فريق التحرير
أعلنت منظمة أنا يقظ، تقدم تونس في الترتيب العام الخاص بمؤشر مدركات الفساد وتحصلت على مجموع 44 نقطة من 100، وأحرزت تقدما ضئيلا بنقطة واحدة فقط مقارنة بسنة 2019 وهي أعلى درجة تتحصل عليها تونس منذ 10 سنوات.
في حين، احتلت تونس على المرتبة 69 عالميا، في الدول الأقل فسادا، بعد أن كانت في المرتبة 74 السنة الفارطة، وهي أعلى مرتبة منذ 10 سنوات.
وأوضحت المنظمة، اليوم الخميس 28 جانفي 2021، أن مؤشر مدركات الفساد لعام 2020، الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، يستند إلى 13 استطلاعًا وتقييمًا للفساد أجراه خبراء لتحديد درجة انتشار الفساد في القطاع العام في 180 دولة وإقليمًا، عن طريق إسناد درجة تتراوح بين 0 (الأكثر فسادًا) و100 (الأكثر نزاهة).
حيث تُظهر التقارير المتوفرة أن الفساد منتشر في جميع مراحل انتشار فيروس كوفيد-19، من الرشوة إلى اختبارات كوفيد-19، والعلاج، والخدمات الصحية الأخرى، إلى الصفقات العمومية من الإمدادات الطبية والتأهب لحالات الطوارئ بشكل عام.
وبيّنت أنا يقظ، في بيان لها، أنه بالرغم من التقدم الضئيل، لازالت تونس دون معدل 50 نقطة وهو ما يعكس نقصا فادحا في مقومات الحوكمة والشفافية في القطاع العام تزامناً مع التضييقيات الممارسة على المبلغين عن الفساد في القطاع العام.
وشددت المنظمة على أهميّة الإرادة السياسية والقضائية في إنفاذ القوانين ذات العلاقة بشفافية الحياة العامة.
كما أشارت المنظمة إلى غياب الشفافية المطلقة من قبل وزارة الصحة في إدارة أزمة كوفيد-19 منذ بدايتها وعدم نشر البيانات الصحية بشكل مفتوح، وهو ما يعيق تقدم دراسات الوضع الصحي في تونس بشكل علمي وموضوعي. بالإضافة كذلك إلى غياب الشفافية والمعلومة المحينة في التصرف في صندوق 1818 المخصص لمجابهة الجائحة وهو ما من شأنه مزيد إضعاف ثقة المواطنين في المرفق العمومي.
وأكد المؤشر أن جائحة كوفيد-19 ليست مجرد أزمة صحية واقتصادية فحسب، بل أزمة فساد أيضاً. فعلى مدار السنة الماضية، انتشرت تقارير الفساد خلال جائحة كوفيد-19 في جميع أنحاء العالم.
يُظهر كذلك بحث منظمة الشفافية الدولية أن البلدان التي يكون فيها الفساد أكثر انتشاراً هي الأقل تجهيزاً للتعامل مع الأزمات، مثل جائحة كوفيد-19.
كما دعت أنا يقظ، في بيانها، إلى الاهتمام بعدد من النقاط، أهمها، تعزيز قوة المؤسسات الرقابية من أجل ضمان وصول الموارد لأولئك الذين هم في أمسّ الحاجة إليها، وأيضا، ضمان وجود معاملات تعاقد مفتوحة وشفافة لمكافحة ارتكاب المخالفات، وتحديد تضارب المصالح، وضمان التسعير العادل.
وشدّدت على نشر البيانات ذات الصلة وضمان الوصول إلى المعلومات وذلك لضمان حصول الجمهور على معلومات سهلة ومفيدة، ويسهل الوصول إليها في الوقت المناسب، بما في ذلك حول الإنفاق العام وتوزيع الموارد، ذات الأهمية الخاصة في حالات الطوارئ.
التعليقات مغلقة.