المشيشي يلغي قرارات وزير الداخلية المُقال… والمعارضة تحذّر من تعرضه لـ”الابتزاز” عبر الائتلاف الحاكم

حلقة وصل 

قرر رئيس الحكومة التونسية، هشام المشيشي، الأربعاء، إلغاء القرارات الأخيرة التي اتخذها وزير الداخلية المُقال، توفيق شرف الدين، في وقت حذر فيه سياسيون من تعرض المشيشي لـ”الابتزاز” من قبل الائتلاف الحاكم بهدف الإسراع في إجراء تعديل حكومي جديد، فيما طالب عدد من السياسيين رئيس الحكومة بالكشف عن فحوى زيارته الأخيرة إلى باريس.
وأكدت مصادر إعلامية أن المشيشي ألغى جميع القرارات التي اتخذها شرف الدين والمتعلقة بإقالة 29 مسؤولا كبيرا في مواقع الأمن والحرس الوطني، حيث تمت هذه القرارات المتعلقة في مراكز أمنية حساسة من دون استشارة رئيس الحكومة، وكانت السبب الرئيسي لإقالة شرف الدين.
واعتبر أسامة الخليفي رئيس كتلة “قلب تونس” أن إقالة شرف الدين “ليست سياسية بل هي إقالة وظيفية، فلرئيس الحكومة صلاحيات استعملها، ومن حقه إقالة وزير ارتكب خطأ، كما أن رئيس الحكومة هو رجل دولة ويعرف ماذا يعمل”، مرجحا قيام المشيشي بتعديل وزاري قريب لسد الشغور داخل الحكومة.فيما اعتبرت سامية عبو، النائبة عن الكتلة الديمقراطية أن إقالة شرف الدين تندرج ضمن ”تصفية حسابات”، مشيرة إلى أن رئيس الحكومة “اتخذ هذا القرار قبل إعلانه، وتحديدا بعد إيقاف رجل أعمال مارق على القانون”، وفق تأكيدها.
وأضافت في تصريح إذاعي “وزير الداخلية المُقال علم بقرار المشيشي فاتخذ قرارات إقالة قيادات أمنية وعزل أسماء كان يجدر به عزلها منذ فترة، وهذه القرارات تمت وشرف الدين يعرف أنه مُقال. ربما يكون ذلك استباقا أو ردة فعل”.
من جانب آخر، اعتبر مصطفى بن أحمد رئيس كتلة قلب تونس أن رئيس الحكومة يتعرض للابتزاز من قبل أحزاب الائتلاف الحاكم، مشيرا إلى أن “بعض الأحزاب لا ترتقي لأن تكون أحزابا لأنها تُمثل لوبيات ضغط، وبعض اللوبيات تقوم بمقايضة رئيس الحكومة هشام المشيشي وتضغط لتحويل وجهة حكومته”.
وأضاف “من حق المشيشي تقييم أداء أعضاء حكومته لكن دون الخضوع لأي ضغوط، ويفترض أن يتحمل مسؤوليته في الحفاظ على صبغة حكومته والحفاظ على القيم التي قامت عليها”.
فيما قال النائب عن الكتلة الديمقراطية، هيكل المكي إن المشيشي “هو أسير الحزام السياسي (…) من حق رئيس الحكومة اجراء تعديل على تركيبة حكومته لكن عندما يبنى هذا التعديل على فرض أسماء بعينها تمس حقائب بعينها على غرار وزارة الداخلية، تصبح الحكومة سياسية”.
وأضاف “التعديل لا يجب أن يكون من باب الابتزاز من قبل الحزام السياسي لضرب وزراء محسوبين على رئيس الجمهورية”.
على صعيد آخر، تواصل الجدل حول الزيارة الأخيرة التي قام بها رئيس الحكومةهشام المشيشي إلى باريس خلال عطلة رأس السنة، حيث اعتبر أسامة الخليفي، رئيس كتلة قلب تونس أنه ”من حق رئيس الحكومة أن تكون له حياة شخصية وزيارات شخصية، فرئيس الجمهورية الراحل الباجي قائد السبسي كان يقوم بزيارات شخصية أو للعلاج ولم يخرج بيانات حولها”.
فيما قالت سامية عبو، النائبة عن الكتلة الديمقراطية إنه من حق التونسيين معرفة أين ذهب المشيشي ومن التقى في زيارته الأخيرة لفرنسا، مضيفة “المشيشي لم يقل إنه ذهب لأسباب شخصية، ويفترض أن تكون وزارة الخارجية على علم بهذه الزيارة. كيف يسافر رئيس الحكومة دون حراسة أو حماية؟ كيف لرئيس حكومة أن يتغيّب لأربعة أيام دون معرفة إلى أين ذهب ومع من جلس وما هي الاتفاقيات التي أبرمها؟ حتى لو لم تكن زيارة رسمية وكان في عطلة، فعليه إعلام الحكومة”.
فيما قال الأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي ”لدينا معلومات نتمنى أن لا تكون صحيحة أن المشيشي التقى خلال زيارته لفرنسا بجهات تحاول دفع البلاد للتطبيع مع الكيان الصهيوني”، داعيا رئاسة الحكومة التونسية إلى توضيح “نقاط الاستفهام” المثارة حول هذه الزيارة.
وكان المشيشي أكد في وقت سابق أن زيارته إلى باريس لا تهم التونسيين لأنه قام بها بصفته “مواطنا تونسيا” وليس رئيسا للحكومة، كما أجرى تحليلا مخبريا ويخضع حاليا للحجر الصحي المتعلق بفيروس كورونا.

المصدر: القدس العربي