حلقة وصل _ وات
قضت الدائرة الاستئنافية السابعة بالمحكمة الإدارية الیوم الجمعة بسقوط الإستئناف المقدم من قبل الھیئة العلیا لحقوق الإنسان والحريات الأساسیة بخصوص النفاذ إلى نسخة ورقیة من القائمة الرسمیة لشھداء الثورة وجرحاھا وفق ما اكده الناطق الرسمي باسم المحكمة الادارية عماد الغابري.
وبیّن الغابري في تصريح لوكالة تونس إفريقیا للأنباء ّ أن الحكم بسقوط الاستئناف يجعل من القرار الإبتدائي الصادر عن ھیئة النفاذ للمعلومة والقاضي بتمكین العائلات من نسخة ورقیّة من القائمة الرسمیّة لشھداء الثورة وجرحاھا نافذا.
وكانت الدائرة الاستئنافية بالمحكمة قد نظرت في الطعن المقدم من الھیئة يوم 24 ّ ماي الماضي وأجلت التصريح بالحكم إلى الیوم 21 جوان 2019. وس ّجلت الجلسة التي خصّصت للمرافعات آنذاك حضور ھیئة الدفاع عن العائلات ّ ومنسق حملة سیّب القائمة الرسمیّة علي المكي الذي تمسك بحقه في النفاذ للمعلومة وأكّد على ضرورة تفعیل المرسوم عدد97 المتعلق بالتعويض لشھداء ثورة الحرية والكرامة ومصابیھا والتعجیل بنشر القائمة النھائیة لشھداء وجرحى الثورة بالرائد الرسمي للجمھورية التونسیة.
في المقابل تغيّب عن جلسة 24 ماي الماضي بقية الأطراف المتداخلة في القضية و هم كل من رئاسة الحكومة ورئاسة مجلس نواب الشعب إضافة إلى الھیئة العلیا لحقوق الإنسان والحريات الأساسیة.
يشار إلى ّ أن ھیئة حقوق الإنسان والحرّيات الأساسیّة قد خیرت اللجوء إلى القضاء الإداري في شھر سبتمبر 2018 إثر صدور قرار ھیئة النفاذ إلى المعلومة بتاريخ 26 جويلیة 2018.
يذكر ّ أن ھیئة النفاذ إلى المعلومة، كانت قد أكدت في قرارھا ّ أن الھیئة العلیا لحقوق الإنسان والحريات الأساسیة ملزمة بتقديم نسخة ورقیة من القائمة النھائیة لشھداء وجرحى الثورة إلى ّ المدعي علي المكي، وذلك طبقا للحق الذي يضمنه القانون الأساسي عدد 22 المؤرخ في 24 مارس 2016 المتعلق بالنفاذ إلى المعلومة.
يشار إلى ّ أن الھیئة العلیا لحقوق الإنسان والحريات الأساسیّة، أنھت إعداد القائمة الرسمیة لشھداء الثورة وجرحىاھا وسلّمتھا مع نھاية الثلاثي الأول من 2018 إلى الرئاسات الثلاث على أن تقوم رئاسة الحكومة اثر ذلك بنشر ھذه القائمة بالرائد الرسمي للجمھورية التونسیة لیتسنى للمعنیین اتخاذ الاجراءات القانونیة المترتبة عن ذلك على غرار الطعن فیھا لدى المحكمة الادارية . (
التعليقات مغلقة.