حلقة وصل-فريق التحرير
نفذ كتبة المحاكم و العملة و التقنيون اليوم الأربعاء 16 ديسمبر 2020، يوم غضب بجهات تونس الكبرى بالإضافة إلى بعض الأقاليم الأخرى في إطار عدم الإستجابة لمطالبهم من قبل الحكومة ، بعد أكثر من 22 يوم من الإعتصام.
ويواصل كتبة المحاكم اعتصامهم وذلك إلى حين” تنفيذ جملة من المطالب كانت نقابتهم قد تقدمت بها للسلط منذ أكثر من عشر سنوات”، حسب ما أكدته رفيقة الورتاني، عضوة الجامعة العامة لأعوان العدلية وأملاك الدولة والملكية العقارية.
و أكدت الورتاني أن هذه المطالب ” معقولة و واضحة و يمكن الاستجابة لها إذ لا تعجز ميزانية الدولة و ترتبط أساسا بظروف العمل “.
و أضافت أن توقف الانتدابات في الوظيفة العمومية أدى إلى تراكم العمل خاصة و أنه لم يتم تعويض الأعوان المتوفين و الذين أحيلوا على التقاعد . و أشارت إلى أن قلة الأعوان الذين لا يزيد عددهم عن 5700 بالإضافة إلى كثرة التقاضي، أضفى إلى عجز أعوان العدلية على تقديم خدماتهم بشكل كافي.
ولفتت، في هذا السياق، الى أنّ تحركهم النقابي يستهدف تحسين المرفق القضائي، وتجويد الخدمات للمواطن مشيرة إلى أن الحكومة تتحمل المسؤولية في تعطيل مصلحة المواطنين خاصة وأن رئاسة الحكومة لم تقدم أي مقترحات جدية مضيفة أن هناك أطرافا لها مصلحة في تعطيل هذا المرفق الحساس.
و قالت رفيقة الورتاني أن” أعوان العدلية يعملون مجانا يومي السبت و الأحد و إلى ساعات متأخرة من الليل و إلى حد الآن لم يتم النظر في وضعيتنا و لماذا تقدم لنا منح رغم أن أعوان الشرطة و الحرس و الديوانة و وزارة التجارة و القباضات المالية تسند لهم نسب عن المخالفات.”
و ذكرت رفيقة الورتاني بمطالب كتبة المحاكم و العملة و التقنيين التي تقوم أساسا على سحب الفصل 2 من قانون الوظيفة العمومية لسن قانون خاص بسلك كتبة المحاكم، لافتا الى أن هذا الفصل موجود منذ سنة 2012 على رفوف مجلس النواب، على حسب تعبيرها، الترفيع في منحة الإجراءات، الترفيع و تعميم منحة الاستمرار و فتح باب الإدماج.
و تجدر الإشارة إلى أن أعوان العدلية دخلوا في اعتصام مفتوح منذ 24 نوفمبر 2020 ولم تتم الاستجابة إلى مطالبهم إلى حد اليوم.
التعليقات مغلقة.