حلقة وصل _ وات
طالبت منظمات المجتمع المدني، الخمیس، بضرورة نشر التقرير الختامي لھیئة الحقیقة والكرامة بالرائد الرسمي للجمھورية التونسیة في أقرب الآجال الممكنة كخطوة أساسیة لمواصلة استكمال مسار العدالة الانتقالیة، وذلك عملا بالفصل 67 من القانون الأساسي عدد 53 المتعلق بإرساء العدالة الانتقالیة وتنظیمھا وبالفصل 148 من الدستور.
ونددت في بیان مشترك، بما وصفته بالمحاولات الیائسة لبعض الأطراف التي تمارس الضغط على رئاسة الحكومة التونسیة وتدفع بكل قوة نحو تعطیل مسار العدالة الانتقالیة، والمسار التشاركي والاستحقاق الدستوري والقانوني، وعدم نشر التقرير الختامي لھیئة الحقیقة والكرامة، علاوة على ابطال جمیع مخرجات العدالة الانتقالیة، واجھاض ما تبقى من المسار نھائیا، وھو ما يتعارض مع القانون.
وذكرت في ھذا الصدد، ان ھیئة الحقیقة والكرامة قد قامت يوم 27 مارس 2019 بنشر تقريرھا الختامي للعموم وبموقع الھیئة، كما سبق أن سلمت التقرير إلى الرئیس الراحل الباجي قائد السبسي، وللرئیس السابق لمجلس نواب الشعب، محمد الناصر، و لرئیس المجلس الأعلى للقضاء يوسف بوزاخر، ولرئیس الحكومة السابق يوسف الشاھد.
واعتبرت الجمعیات الممضیة، ان تفعیل توصیات التقرير الختامي لھیئة الحقیقة والكرامة سیحقق الاصلاحات لتجنب عودة الاستبداد والفساد وسیضمن حقوق الضحايا في الكرامة ورد الاعتبار، كما سیضع حدا للإفلات من العقاب ولتواصل الانتھاكات الجسیمة لحقوق الانسان، فضلا عن كشف الحقائق، وحفظ الذاكرة الوطنیة، وتعزيز تكريس الحقوق المدنیة والحريات العامة.
واكدت في ھذا الصدد، عزمھا مواصلة العمل لاستكمال المسار طبقا لما نص علیه الدستور التونسي في الفصل 148 والمادة 9 والقانون الأساسي عدد 53 لسنة2013 بما يتضمن دعم عمل الدوائر الجنائیة المتخصصة التي ستقطع مع ثقافة الإفلات من العقاب، داعیة إلى الإمضاء على عريضة المجتمع المدني لمساندة ھذه الدوائر.
كما شددت رفضھا لأي مبادرة من شأنھا الالتفاف على مسار العدالة الانتقالیة وتھديد آلیاته القائمة والمساس منھا طبق النصوص النافذة، حاثة وسائل الاعلام إلى التوازن عند طرح ملف العدالة الانتقالیة واستدعاء اصحاب الرأي والرأي المخالف، حسب نص البیان.
التعليقات مغلقة.