حلقة وصل _ وات
أعلن البنك المركزي التونسي عن تعلیق آجال واجراءات التسوية والتتبع والتنفیذ المتعلقة بالصكوك البنكیة ابتداء من 11 مارس 2020 ،وذلك عملا بمرسوم رئیس الحكومة عدد 8 لسنة 2020 المؤرخ يوم 17 أفريل 2020المتعلق بالشیكات.
وأوضح البنك المركزي، في مذكرة وجھھا للبنوك والديوان الوطني للبريد ونشرھا على موقعه الرسمي، أنه يترتب عن التعلیق توقف سريان جمیع الفوائص وغرامات التاخیر والخطايا وأكد أن ھذا المرسوم لن يؤثر على نسق استعمال الشیكات، مشیرا إلى أن البنوك التونسیة والديوان الوطني للبريد سیستمران في قبول الشیكات المقدمة مباشرة لتسويتھا وتسديدھا أو دفع الشیكات المدرجة في إطار منظومة الدعم الإلكتروني والیدوي وفقا للقوانین والإجراءات الجاري بھا العمل.
وتابع البنك المركزي “لكن وفي حالة تسجیل إشكال في خلال ص ّك، على البنوك والديوان الوطني للبريد تأجیل استكمال الإجراءات القانونیة ذات الصلة المنصوص علیھا في منشور البنك المركزي التونسي الصادر يوم 5 جويلیة 2007 ،على غرار الدعوة لتعبئة الحساب البنكي وإعداد شھادة عدم استخلاص
وقال البنك المركزي أن تعلیق الآجال والإجراءات المذكورة يظل ساري المفعول إثر انقضاء شھر واحد من تاريخ نشر ھذا المرسوم الحكومي في الرائد الرسمي، ً مضیفا أنه بالامكان استئناف تطبیق جمیع الإجراءاتالمنصوص علیھا في منشور جويلیة 2007) للبنك المركزي) وذلك انطلاقا من الیوم الأول لانقضاء ھذه المدة (شھر(
واعتبر ّ أن أحكام المرسوم الحكومي عدد 8 لسنة 2020 لا تضع محل شك الإجراءات التي تتخذھا البنوك والديوان الوطني للبريد بانتظام قبل تاريخ نشره، مشیرا إلى أن المرسوم يؤجل فقط التتبعات القانونیة لھذه الإجراءات المستوفیة بھدف تعلیق آجال التنفیذ لمدة محددة.
التعليقات مغلقة.