حلقة وصل _ فريق التحرير
تواصل لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الإنتخابية، اليوم السبت النظر في مشروع القانون عدد 30 لسنة 2020، المتعلق بالتفويض إلى رئيس الحكومة في إصدار مراسيم، طبقا للفقرة الثانية من الفصل 70 من الدستور، والمحال على اللجنة مع طلب استعجال النظر.
وتنطلق الجلسة عن بعد بداية من الساعة الحادية عشرة صباحا، وذلك للاستماع إلى جهة المبادرة وإلى خبيرين قانونيين، مع تأكيد الحاضرين ضرورة احترام الآجال المضمّنة بالنظام الداخلي والمتعلّقة باستعجال النظر في مشروع القانون المعروض”.
وكانت اللجنة قد عقدت أمس الجمعة اجتماعا عن بعد للنظر في مشروع القانون المقترح من رئيس الحكومة، وقد شهدت الجلسة، وفق بلاغ صادر عن البرلمان، حضور وتفاعل رؤساء الكتل النيابية حول مشروع القانون المعروض.
وقد أجمع أعضاء اللجنة ورؤساء الكتل النيابية، في تدخّلاتهم، على أن “الظروف الإستثنائية التي تمرّ بها البلاد، تقتضي إسناد تفويض إلى رئيس الحكومة لإصدار مراسيم، لضمان سرعة ونجاعة اتخاذ الإجراءات اللازمة، إلا أن هذا التفويض يجب أن لا يكون بصفة مطلقة وفي مجالات عديدة، مثلما تضمنه مشروع القانون، خاصة أن أغلب المجالات المذكورة، لا علاقة لها بفيروس كورونا (كوفيد-19)”، وفق نص البلاغ.
واقترح النواب، في هذا الإطار، “ضرورة التقليص من هذه المجالات والإقتصار على تلك المرتبطة مباشرة بمجابهة فيروس “كورونا”، كالمجال الصحي والأمني والإجتماعي والبيئي”.
يُذكر أن مشروع القانون ينص إجمالا على أن يتم بمقتضاه “التفويض إلى رئيس الحكومة في إصدار مراسيم لمدّة شهرين، ابتداء من تاريخ دخوله حيّز النفاذ وذلك في جملة من المجالات المضمنة بالفصل 65 من الدستور، لغرض مجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) وتأمين السير العادي للمرافق الحيوية للدولة ولضمان سرعة استجابة قصوى من السلطة التنفيذية لتمكينها من اتخاذ الإجراءات والتدابير الضرورية ومجاراة الوضع الذي يتطوّر من يوم الى آخر”.
التعليقات مغلقة.