حلقة وصل _
مساحات كبیرة من المناطق الساحلیة وعدة جزر تونسیة ستكون مھددة بالغرق بالكامل خلال السنوات القادمة بسبب التغیرات المناخیة التي ما انفك يشھدھا العالم بشكل عام وتونس بشكل خاص وانجر عنھا ارتفاع مستوى سطح البحر على نحو ستغمر المیاه مساحات من الیابسة خاصة منھا تلك التي تقع في مناطق منخفضة مقارنة بمستوى سطح البحر بسبب ظاھرة الاحتباس الحراري والتزايد المسجل في نسق الظاھرة لعدة أسباب. إذ تؤكد المعطیات والمؤشرات العالمیة مدى خطورة تداعیات ھذه الظاھرة خاصة أن درجات الحرارة على سطح الأرض سجلت ارتفاعا في السنوات الأربع الأخیرة لتسجل ارتفاعا في القطب الشمالي في فصل الشتاء بـ3 درجات مقارنة بما كانت علیه سنة 1990 .وما انجر عنھا من ارتفاع في مستوى البحر وموت الشعاب المرجانیة وتلوث الھواء وتزايد درجات الحرارة والحرائق ومخاطر الأمن الغذائي وآثار ذلك الصحیة.
إذ أصدرت مؤخرا وكالة التصنیف الائتماني «موديز» تقريرا حول ارتفاع منسوب البحر بسبب ظاھرة الاحتباس الحراري. وكانت تونس من بین 32 دولة في العالم الأكثر لھذا التغییر مما يجعلھا مھددة بارتفاع مستوى سطح البحر. وبین نفس التقرير أن ارتفاع منسوب البحار سیساھم في حدوث عدة كوارث طبیعیة بصفة على ّه غرار العواصف والفیضانات والأعاصیر. إضافة إلى تداعیات ذلك الاقتصادية والاجتماعیة والصحیة بالأساس. ونب نفس التقرير البلدان المعنیة بھذا التھديد ومن بینھا تونس وھولندا والیابان ولیبیا إلى ضرورة العمل من أجل حماية سواحلھا من الانجراف والقیام بالإجراءات المضادة. وكشف نفس التقرير أن بعض البلدان التي تعرف بكثرة السكان والأنشطة الصناعیة والتجارية في العالم مھددة بخطر الغرق على غرار حزر الفیلیبین وفیجي والمالديف والیابان وھولندا.
علما أن المعھد الوطني للرصد الجوي كان قد أعلن منذ فترة عن التزايد المسجل في درجات الحرارة ومدى تأثیر الانحباس الحراري على الأوضاع المناخیة في تونس بشكل خاص على نحو تصبح العواصف والأمطار الطوفانیة إضافة إلى التغیرات في مستوى المناخ البحري والأمواج والأعاصیر.
متابعة دقیقة
من جھته أفاد مھدي بالحاج مدير مرصد الشريط الساحلي بوكالة حماية وتھیئة الشريط الساحلي بتونس أن حقیقة ھذه المخاطر المحدقة بسواحل والجزر التونسیة تجعل العاملین في الوكالة وبصفة خاصة المرصد في متابعة متواصلة ودقیقة لتغیرات الأوضاع المناخیة التدريجیة موضحا أن نسق الارتفاع أصبح في تزايد في السنوات الأخیرة مقارنة بما كان علیه في قرون وعقود سابقة بسبب تزايد الانبعاثات الغازية التي تسبب توسع ظاھرة الانحباس الحراري.
وبین أن الوضع سیكون خطیرا بعد عشر سنوات وأكثر خطورة في غضون 2050 .وبین مھدي بالحاج في سیاق متصل أنه وفي إطار مشاريع التعاون تم تركیز عوامات بحرية وآلات قیس لمستوى البحر في عديد الموانئ التونسیة ووسط البحر لمراقبة ارتفاع المیاه والأمواج والتیارات البحرية. لأنھا تمكن من رصد التلوث وكل التطورات الممكن حدوثھا في السواحل. وتجدر الإشارة إلى أن قمة مدريد للمناخ الأخیرة كانت قد حذرت من تداعیات التغیرات المناخیة على الحیاة خلال السنوات القلیلة القادمة ودعت إلى ضرورة خفض انبعاث الغازات بـ45 بالمائة خلال العقد القادم. يأتي ذلك بعد أن أظھرت بیانات جديدة أن حالة المناخ تزداد ً سوءا وبشكل يومي، وتؤثر التغیرات المناخیة على حیاة الناس في كل مكان سواء كان ذلك بسبب الارتفاع الشديد لدرجات الحرارة أو زيادة منسوب التلوث في الھواء والحرائق المسجلة في الغابات أو الفیضانات المتكررة أو حتى الجفاف. وأفاد مھدي بالحاج في نفس الإطار أن مرصد الشريط الساحلي وبالتنسیق مع عدة جھات أخرى وطنیة وعالمیة ذات علاقة بالمسألة يعمل باعتماد أحدث التقنیات المعتمدة في الغرض عبر النمذجة الرقمیة خاصة أن المرصد منخرط في الشبكة العالمیة لتوقعات ارتفاع مستوى البحار وتأثیراته.
وبین بالحاج أن التوقعات بزيادة منسوب البحر خلال السنوات القادمة سیكون بین 50 صم ومتر واحد. واعتبر المسالة على غاية من الخطورة وتتطلب يقظة كبیرة وتحرك من أجل الحد من تأثیرات ذلك السلبیة.
مناطق مھددة
وحسب المعطیات المتوفرة في المرصد أفاد مھدي بالحاج أن عدة مناطق ساحلیة وجزر ستكون مھددة على غرار جزيرة قرقنة التي ستكون مساحات ھامة منھا عرضة للانغمار بالمیاه نظرا لانخفاض مستواھا إضافة إلى مساحات ھامة بقلعة الأندلس التابعة لولاية أريانة ومناطق ساحلیة أخرى بجزيرة جربة والمھدية والمنستیر وسوسة والحمامات ونابل وبنزرت لتغرق بعض الجزر الأخرى بالكامل على غرار جزيرة «قوريا» بالمنستیر. كما لم يخف حجم الأضرار الناجمة عن ذلك والتي قد تلحق بقطاعات تنموية وحیوية أخرى على غرار الفلاحة والسیاحة والتجارة باعتبار أن جل المناطق الساحلیة المھددة بانغمارھا بالمیاه تمتد علیھا نزل وھیاكل سیاحیة وتجارية وتشغل يد عاملة كبیرة فضلا عن المناطق الأخرى التي تمتد علیھا مساكن كجھة رواد وقلعة الأندلس وسلیمان ورفراف. معتبرا الوضع في الشريط الساحلي بولاية قابس مسألة بیئیة مختلفة عن ھذا الوضع.
الحلول والمشاريع الوقائیة وفي إجابته عن سؤال يتعلق بالتدابیر الوقائیة التي يجب اتخاذھا الآن قال مدير المرصد: «الحلول الوقائیة موجودة وممكنة وتتطلب إمكانیات كبیرة، فمنھا الاستعجالیة التي تتمثل في وضع شريط صخري على السواحل يقدر ارتفاعھا بین متر ومترين حسب درجة انخفاض كل منطقة ساحلیة. وحلول أخرى تتمثل في ردم البحر وبعث جزر اصطناعیة وربح مساحات أخرى من الأراضي وھذا في اعتقادي مشروع دولة على غرار ا ھو معمول به في البلدان الأكثر تھديدا بغمور المیاه لسواحلھا على غرار ھولندا». ويذكر أن وكالة حماية وتھیئة الشريط الساحلي، التي تم بعثھا منذ سنة 1995 ،كانت قد انطلقت في تنفیذ جملة من المشاريع الوقائیة ضمن برنامج حماية الشريط الساحلي من الانجراف وذلك بالتعاون مع جھات وبلدان أجنبیة بھدف استصلاح الواجھة الساحلیة للبلاد التونسیة وحمايتھا من تأثیرات التغیرات المناخیة وخاصة منھا الانجراف البحري وآخرھا مشروع حماية مدينة سلیمان بولاية نابل في العام المنقضي وذلك وفق مقاربة تشاركیة تعني الأطراف المستفیدة منه مثل السكان والصیادين والمصطافین.
ويندرج ھذا البرنامج في إطار التعاون بین تونس وألمانیا وتبلغ كلفته الجملیة حوالي 5.30 ملیون اورو بتمويل مشترك بین البنك الألماني للتنمیة) بنسبة 75 ٪ قي شكل ھبة وبین میزانیة تونس بنسبة 25 ٪ عن طريق وكالة حماية وتھیئة الشريط الساحلي. وشمل عدة سواحل منھا جزر قرقنة وتبرورة بصفاقس ومدينة رفراف ببنزرت وسوسة الشمالیة وكذلك حماية الكثبان الرملیة وإعادة تھیئتھا في أربع مناطق أخرى. يعتمد المشروع على الحلول التقنیة المقترحة على مزيج من التقنیات اللینة والتقنیات التقلیدية المعتمدة في حماية الشواطئ والعمل على إيقاف الانجراف بشكل نھائي في الأجزاء التي تعاني انجرافا حادا يمثل خطورة على البناءات وذلك من خلال تثبیت الخط الساحلي بحواجز صخرية. وتكوين الشواطئ من خلال التغذية الاصطناعیة بالرمال وتدعیمھا بسنابل صخرية مغمورة بالشواطئ الأقل خطرا.
إضافة إلى تركیز مصدات رياح لاستصلاح الكثبان الرملیة وتثبیتھا ومنع تنقل الرمال خارج الشاطئ. مشاريع عالقة ويذكر أن بعض المشاريع في الغرض لا تزال معطلة وفي انتظار التفعیل لعل أبرزھا مشروع حماية الشريط الساحلي بالضاحیة الشمالیة قمرت حلق الوادي بتونس الذي تم رصد میزانیته منذ سنة 2010 ولم ير النور إلى الیوم. وغیرھا من المشاريع الأخرى في 94 بلدية تمتد على الشريط الساحلي.
مراقبة الملك العمومي البحري
وأكد مصدر من نفس الوكالة أن عملیة إحصاء المخالفات المسجلة في العام المنقضي لا تزال جارية فیما سجلت سنة 2018 معاينة 366 مخالفة بالملك العمومي البحري وتتمثل أغلبھا في البناء والقیام بأشغال عشوائیة، وقد حرّرت في شأنھا محاضر بحث مخالفات أحیلت على القضاء فضلا عن مراسلة السلط الجھوية من ولاية ومعتمدية وبلدية إضافة إلى الإدارات الجھوية للتجھیز وأملاك الدولة والشؤون العقارية وكذلك المكلف العام بنزاعات الدولة قصد تمثیل الوكالة في الدعاوي القضائیة المرفوعة ّ ضد المخالفین. وصدر في نفس السنة 89 قرار ھدم وتمت إزالة 23 مخالفة بصفة تلقائیة من قبل المخالفین بعد التنبیه علیھم.
المصدر : الصباح الاسبوعي
التعليقات مغلقة.