حلقة وصل _ فريق التحرير
قال مسؤول حقوق الإنسان بالمفوضية السّامية لحقوق الإنسان عمر فساطوي ،إنّ تونس نجحت في إصدار عدة قوانين متقدمة لكن مستوى تفعيلها يبقى بفوارق تهم الجهات والميزانيات والأشخاص المسموح لهم بالنفاذ الى هذه الحقوق.
وأوضح ، في تصريح لموزاييك أف ام ،أنهم ينتظرون أن يتضمن تقرير تونس الجديد للعهد الدولي بعد الثورة حقوقا تقدمت فيها تونس وأخرى في طور التقدم معتبرا أن تونس تلميذ نجيب في حقوق الإنسان والأكيد أنها ستواصل في هذا المسار.
و في نفس السياق ،أعلن فساطوي أن اللجنة الأممية الخاصة بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وجهت 15 سؤالا لتونس للإجابة عنها في تقريرها النهائي للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسة الذي من المنتظر إيداعه لدى لجنة حقوق الإنسان بجنيف.
وأكّد فساطوي ،أن مجموع الأسئلة والاستفسارات تتعلق أبرزها بنقطة ضرورة وضع العهد في الأطر القانونية الوطنية بتونس لتكريس هذه المعاهدة إلى جانب الإجابة عن ما قامت به تونس في مجال الحقوق أهمها المتعلقة بحرية التعبير وحق التجمع والعدالة الإنتقالية وإلغاء التمييز بين الأشخاص وليس بين الرجل والمرأة فقط وحق ذوي الإعاقة والأقليات ووضعية اللاجئين .
وأضاف عمر فساطوي أن من النقاط الأخرى التي وجهت فيها اللجنة الأممية أسئلة متعلقة بالهيئة الوطنية لحقوق الإنسان التي ينظر مجلس نواب الشعب في ترشحات عضويتها في هذه الفترة.
ويذكر أن آخر تقرير لتونس حول العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تمت مراجعته في سنة 2008.
التعليقات مغلقة.