رئيس الجمهورية قيس سعيد يترأس مجلس الوزراء: التأكيد على تلبية مطالب الشعب، تواصل حرب الفساد، وقرارات حاسمة قادمة

حلقة وصل – الشأن السياسي والوطني

أشرف رئيس الجمهوريّة، قيس سعيّد، يوم أمس الإثنين 26 أكتوبر 2026 بقصر قرطاج، على اجتماع مجلس الوزراء، حيث استهلّ رئيس الدولة الاجتماع بالتعرّض إلى جملة من القضايا الجوهرية المتعلّقة بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، ولا سيما حسن سير المرافق العمومية وارتفاع الأسعار، مشدداً على ضرورة تلبية كافة مطالب الشعب وتذليل الصعوبات مهما كان مصدرها بروح وطنية مسؤولة.

وأكد رئيس الجمهورية خلال الاجتماع أن الإرادة الثابتة والصادقة هي التي ستنتصر في النهاية، مستشهداً بالآية القرآنية الكريمة: “فأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ“. كما شدّد على أن الحرب على الفساد مستمرة ولن تتراجع، وأن الشعب التونسي سيستردّ حقوقه كاملة غير منقوصة، مبيناً أن ثقل المسؤولية يقتضي من الجميع التحلي بروح المقاتل على جبهة المواجهة وأن انتظارات التونسيين لن تخيب. وفي رسائل حازمة، أكد قيس سعيد أن “القرارات قادمة ولن يكون الأمر تصريحات ولا بلاغات، وأن أبلغ بلاغ هو ما سيأتي بعد تحقيق النصر”، مؤكداً أن كل محاولات عرقلة المسار أو الرهان على الفشل ستتحطم أمام إرادة الشعب المضيّ قدماً نحو الأمام.

أبرز رسائل ومحاور كلمة رئيس الجمهورية بمجلس الوزراء:

 الوضع الاجتماعي والاقتصادي: التركيز على حماية القدرة الشرائية، مراقبة الأسعار، وتأمين السير العادي للمرافق العمومية لتلبية تطلعات المواطنين.

 مكافحة الفساد: التأكيد على مواصلة الحرب بلا هوادة واسترداد حقوق الشعب التونسي كاملة غير منقوصة.

 قرارات حاسمة مرتقبة: التأكيد على أن الفترة القادمة ستشهد إصدار قرارات فعلية بعيدة عن الاكتفاء بالتصريحات والبلاغات.

 سيادة المسار الوطني: رفض كل محاولات العرقلة أو الرهان على الفشل، والتأكيد على أن مسار التاريخ يتجه إلى الأمام بلا رجعة إلى الوراء.