ظافر صغيري: ميزانية 2027 تستوجب حواراً متزناً بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.. وإنقاذ المؤسسات العمومية يرهن بتقديم برامج منتجة ومربحة

حلقة وصل – الشأن البرلماني والمالي

أكد نائب رئيس لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب، ظافر صغيري، في تصريح لإذاعة “موزاييك” اليوم الأربعاء 21 أكتوبر 2026، أن الاجتماع التمهيدي الأول للجنة حول مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027 شهد استعراض آراء النواب والتنسيق مع رؤساء الكتل لتجميع مقترحات الفصول الإضافية والتعديلات، بما يضمن أعلى درجات النجاعة والقدرة على التدقيق والتنقيح التشريعي.

وشدد الصغيري على أن صياغة ميزانية ناجعة توازن بدقة بين الحفاظ على الدور الاجتماعي للدولة، تحفيز الاقتصاد، وإصلاح المرفق العمومي تتطلب حواراً متزناً وعقلانياً بين الوظيفتين التشريعية والتنفيذية. وفي ذات السياق، اعتبر أن توجه الحكومة نحو إنقاذ المؤسسات العمومية يُعدّ خطوة إيجابية، مشدداً في المقابل على ضرورة أن تلتزم هذه المؤسسات بتقديم برامج عمل منتجة ومربحة تُمثّل قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الوطني.

أبرز تصريحات نائب رئيس لجنة المالية ظافر صغيري:

 تنظيم العمل البرلماني: التوجه نحو تجميع مقترحات التعديل والفصول الإضافية بالتشاور مع رؤساء الكتل لضمان نجاعة الصياغة التشريعية.

 التوازن المالي والاجتماعي: التأكيد على ضرورة الجمع بين حماية الدور الاجتماعي للدولة، تحفيز الاستثمار، وإصلاح المرافق العمومية عبر حوار متزن بين الحكومة والبرلمان.

 إصلاح المؤسسات العمومية: تثمين خطة إنقاذ المؤسسات العمومية مع اشتراط صياغتها لبرامج عمل منتجة ومربحة تحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.