مشروع قانون المالية 2027: الدولة تتكفل بنصف أقساط تأمين الصادرات نحو الأسواق الإفريقية لتعزيز اندماج المؤسسات التونسية

حلقة وصل – التصدير والاقتصاد الإفريقي  

تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027 مقترحاً استراتيجياً لدعم تنافسية النسيج الاقتصادي الوطني وتوسيع التواجد التجاري التونسي قاريّاً، ينص على تكفل الدولة بنسبة 50 بالمائة من أقساط التأمين المستوجبة على عقود تأمين الصادرات الموجهة إلى الأسواق الإفريقية. وتأتي هذه الخطوة الهادفة في إطار تعزيز فرص اندماج المؤسسات التونسية والاستفادة القصوى من الاتفاقيات القارية والإقليمية المشتركة مثل المنطقة القارية الأفريقية للتبادل الحر (الزلكاف – AFCFTA) والسوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا (الكوميسا – COMESA).  

وبحسب الفصل 42 من مشروع القانون، يشمل هذا التكفل عقود تأمين الصادرات وفق أحكام الفصل 101 من مجلة التأمين، على أن تُحمل المبالغ والنفقات المترتبة عن هذه النسبة على موارد صندوق ضمان مخاطر التصدير. ويسري هذا الإجراء الحافز لمدة 12 شهراً ابتداءً من تاريخ دخول قانون المالية حيز التنفيذ، مع إمكانية التمديد فيه لمدة 12 شهراً إضافية بمقتضى قرار صادر عن الوزير المكلف بالمالية.