دراسة لعمادة المهندسين التونسيين: صيف 2027 مرحلة حاسمة للمنظومة الكهربائية.. والتوازن يبدأ بداية من 2028

حلقة وصل – الاقتصاد والطاقة العمومية

خلصت دراسة أعدتها عمادة المهندسين التونسيين وعرضت نتائجها اليوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2026، إلى أن صيف سنة 2027 سيمثل اختباراً مفصلياً وحاسماً لقدرة المنظومة الكهربائية الوطنية على الاستجابة للطلب المرتفع، متوقعة أن تبدأ مؤشرات التوازن والتحسن التدريجي في الظهور بحلول سنة 2028 شريطة الإسراع في تطبيق حزمة من الإجراءات العاجلة والإصلاحات الهيكلية.

وبيّنت الدراسة أن الصعوبات الطاقية السابقة لا تعود فقط للعوامل المناخية، بل تعكس تحديات هيكلية تراكمت لسنوات وشخصها مجلس علوم الهندسة منذ سبتمبر 2023. وأرجعت التقرير الأسباب الرئيسية إلى خمسة عوامل: التبعية شبه الكلية للغاز المستورد وارتفاع كلفته، تأثير الحرارة على الاستهلاك وتراجع كفاءة التوربينات بنحو 25%، تأخر المشاريع والاستثمارات، ارتفاع الضغط على الشبكات ومعدلات الضياع الفاقد التي تصل لـ20%، وتجاوز الطلب الفعلي للمؤشرات المعلنة.

ولمعالجة هذا العجز واستعادة “هامش الأمان الكهربائي”، دعت العمادة على المدى العاجل إلى إنشاء خلية وطنية لإدارة الأزمات تعمل على مدار الساعة، اعتماد نظام إنذار بثلاثة مستويات، تأمين الشبكة للمرافق الحيوية، وتفعيل التعاون مع الجزائر وليبيا وإيطاليا لتأمين الإمدادات. أما على المدى الهيكلي (2027–2028)، فقد أوصت بإحداث هيئة تعديل مستقلة، وضع مجلة للكهرباء، تعيين مفوض حكومي للطاقة، وتسرع مشاريع الطاقات المتجددة والتخزين.