الهيئة الإدارية الوطنية لاتحاد الشغل تتمسك بتنفيذ قرار الإضراب العام في القطاع العام والوظيفة العمومية

حلقة وصل – الشؤون النقابية والوطنية

أكدت الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل، في ختام اجتماعها المنعقد برئاسة الأمانة العامة، التمسك الكامل بتنفيذ قرار الإضراب العام في القطاع العام والوظيفة العمومية، وذلك رداً على تعثر الحوار الاجتماعي وعدم التوصل إلى اتفاقات حاسمة مع الحكومة بشأن مطالب الشغّالين.

وأوضح بيان الهيئة الإدارية أن قرار الإضراب جاء ليعبر عن رفض المنظمة الشغيلة للمساس بالحق النقابي، والمطالبة بتطبيق الاتفاقيات المبرمة السابقة، إلى جانب تحسين القدرة الشرائية للموظفين والعمال في ظل الارتفاع المتواصل للأسعار وارتفاع تكاليف المعيشة. وأكد الاتحاد جاهزية هياكله القواعدية والجهوية والقطاعية لإنجاح هذه المحطة النضالية والدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية منظوريها.