حلقة وصل- سمية دريدي
وراء كل انقطاع للكهرباء خسارة اقتصادية لا تظهر في الحسابات الفورية؛ فالأمر لا يتوقف عند ظلام يستمر لساعتين، بل يمتد لآلات تتوقف، وطلبيات تتأجل، ومواد أولية تتلف، وساعات عمل تضيع هباءً.
لقد كشفت انقطاعات أوت 2026 هشاشة المنظومة الكهربائية والضغوط الهيكلية التي تواجهها. غير أن المشكل الحقيقي لا يكمن في زمن الانقطاع ذاته، بل في الوقت والجهد اللازمين لاستعادة النسق الطبيعي للإنتاج بعد عودة التيار.
تفاوت في الصمود وخسائر مباشرة
تختلف قدرة القطاعات على تحمل الأزمة:
المؤسسات الكبرى: تمتلك الإمكانيات المالية للاستثمار في المولدات وأنظمة الطوارئ.
المؤسسات الصغرى والتجار: تجد نفسها أمام تكاليف باهظة للوقود والصيانة، أو تضطر لمواجهة توقف المبيعات وتلف البضائع مباشرة.
القطاع الصناعي والتصدير: يتسبب الارتباك في تأخير الشحنات الخارجية، مما يمس بمصداقية المؤسسات الوطنية وتنافسيتها.
كلفة خفية خارج الإحصائيات
تشير التقديرات الاقتصادية إلى أن انقطاع الكهرباء لساعتين يومياً لمدة 5 أيام قد يكلف الاقتصاد نحو 12.5 مليون دينار، بينما تتجاوز الخسائر 50 مليون دينار إذا امتدت لأربعة ساعات على مدى 10 أيام.
ورغم تسجيل نمو اقتصادي بنسبة 2.3% في الثلاثي الثاني من سنة 2026، إلا أن الأرقام الرسمية لا تعكس حجم الخسائر الضمنية المتشتتة في ميزانيات آلاف الشركات، حيث تتسبب مفاجأة الانقطاع وبلاغات عودة التيار دون موعد مسبق في إرباك القدرة على التخطيط والإنتاج.
الحاجة إلى التقييم الشامل
لا يتعلق الأمر بتوجيه اللوم لـ “الستاغ” التي تعمل على حماية الشبكة من الانهيار، بل بضرورة التعاطي مع الملف كقضية اقتصادية وطنية.
من هنا تبرز أهمية دعوات إحداث “مؤشر وطني للتكلفة الاقتصادية لانقطاعات الكهرباء“ لقياس الدينار المفقود بدقة؛ فالاقتصاد الوطني لا يتحمل استنزاف ملايين الدنانير في الظل مع كل موجة تخفيف للأحمال.
التعليقات مغلقة.