نقابة الصحفيين تطالب بمراجعة الأحكام الغيابية بالسجن ضد الصحفيين حمزة البلومي وإنصاف البوغديري

حلقة وصل – الحقوق والحريات والإعلام

شهدت الساحة الإعلامية والحقوقية صلب تونس اليوم، السبت 18 جويلية 2026، حالة من القلق والرفض الواسع إثر صدور أحكام غيابية قضت بالسجن صلب حق الإعلاميين البارزين حمزة البلومي وإنصاف البوغديري. وتصاعدت المواقف المهنية المنددة بهذه الأحكام، وسط دعوات عاجلة ومشددة للسلطات القضائية بضرورة مراجعة هذه الأحكام الغيابية وإيقاف تتبع الصحفيين بناءً على أعمالهم الصحفية والمهنية.

وتأتي هذه التطورات لتفتح مجدداً ملف الضمانات القانونية وحماية الفضاء الصحفي، صلب إطار الدفاع عن حرية التعبير والتصدي للملاحقات التي تطال صناع الرأي والخبر صلب البلاد.

تداعيات الأحكام القضائية وموقف الهياكل المهنية

تتمحور التحركات الجارية والمواقف المعلنة حول عدة نقاط رئيسية صلب مواجهة هذه الأزمة:

 رفض الأحكام الغيابية: التنديد بصدور أحكام سالبة للحرية دون تمكين الصحفيين المعنيين من حق الدفاع عن أنفسهم وتقديم مؤيداتهم الفنية والمهنية أمام الدوائر القضائية المختصة.

 المطالبة بتفعيل القوانين الخاصة: التشديد على ضرورة أن تتم محاكمة الصحفيين -صلب صورة وجود نزاعات- وفق المراسيم والقوانين المنظمة لقطاع الصحافة والنشر والطباعة، وليس بناءً على مجلات قانونية عامة أو قوانين مشددة أخرى.

 تضامن قطاعي واسع: إطلاق حملة تضامن واسعة صلب الوسط الصحفي والحقوقي مع حمزة البلومي وإنصاف البوغديري، واعتبار القضية مساً مباشراً بالحريات العامة والخط التحريري لوسائل الإعلام التونسية لعام 2026