حلقة وصل – القسم الاقتصادي والبرلماني
وافقت لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب، بصفة رسمية، على مشروعي القانونين عدد 38 و39 لسنة 2026، والمتعلقين بالموافقة على اتفاقيتي ضمان لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز “ستاغ”، وذلك في إطار طلب استعجال النظر فيهما المرفوع من قِبل جهة المبادرة، تمهيداً لاستكمال المسار التشريعي والدستوري والمصادقة النهائية عليهما في الجلسة العامة المرتقبة.
ويستهدف مشروعي القانونين توفير المظلة القانونية لضمان قرضين دوليين بقيمة جملية ناهزة 430 مليون دولار أمريكي، تم تخصيصهما بالكامل للمساهمة في تمويل البرنامج الوطني الشامل لتحسين نجاعة، فاعلية، وحوكمة قطاع الطاقة في تونس، الذي يواجه تحديات هيكلية دقيقة.
وقد توزعت الاتفاقيات المالية المصادق عليها برلمانياً وفق المسارات التالية:
مشروع القانون عدد 38 لسنة 2026 (التمويل الأساسي): يهم الموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 3 نوفمبر 2025 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير (IBRD)، والخاصة بضمان قرض مالي لفائدة شركة “الستاغ” بقيمة 400 مليون دولار أمريكي، موجه لدعم التوازنات المالية وتحديث الشبكات.
مشروع القانون عدد 39 لسنة 2026 (التحول النظيف): يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة في التاريخ ذاته بين الدولة التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، بصفته الجهة القانونية المنفذة لـ “صندوق التكنولوجيا النظيفة”، والخاصة بضمان قرض لفائدة “الستاغ” بقيمة 30 مليون دولار أمريكي، مخصص لدعم مشاريع الانتقال الطاقي وإدماج الطاقات البديلة.
وتأتي هذه التمويلات الدولية الضخمة بالتزامن مع انطلاق الدولة في تنفيذ خطط إصلاحية عاجلة لفائدة المؤسسة العمومية الأكبر في قطاع الطاقة، بهدف حوكمة نفقاتها، وخفض كلفة التوليد، والاستفادة من حزم الدعم الدولية لتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني.
التعليقات مغلقة.