في افتتاح منتدى الاستثمار.. رئيسة الحكومة تعلن نمو الاقتصاد التونسي بـ 2.6% وقفزة بـ 30% في الاستثمارات الخارجية

حلقة وصل – فريق التحرير

استعرضت رئيسة الحكومة، السيدة سارة الزعفراني الزنزري، اليوم الخميس (25 جوان 2026)، حصيلة اقتصادية إيجابية ومؤشرات نمو متصاعدة تعكس استعادة الوجهة التونسية لجاذبيتها الاستثمارية في الفضاء الدولي، برغم دقة وتشابك الظرفية الاقتصادية العالمية.

وجاءت تصريحات رئيسة الحكومة خلال إشرافها على افتتاح فعاليات الدورة الـ22 لـ “منتدى تونس للاستثمار“، الذي تنظمه وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي (FIPA) على امتداد يومي 25 و26 جوان الجاري، لتكشف عن خارطة طريق هيكلية ورؤية تونس الاقتصادية حتى عام 2030:

المؤشرات الاقتصادية لعام 2025.. مرونة في وجه الأزمات

أكدت رئيسة الحكومة أن الاقتصاد الوطني أثبت قدرة عالية على الصمود والتعافي، مستدلة بالأرقام المحققة:

 صعود نسب النمو: سجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 2.6% لكامل سنة 2025، مقارنة بـ 1.4% فقط المسجلة في سنة 2024، مدفوعاً أساساً بالأداء المتميز للقطاع الفلاحي وصناعات المعاملية.

 انتعاش الاستثمار الأجنبي: حقق الاستثمار الأجنبي المباشر قفزة لافتة بتسجيله ارتفاعاً تجاوز 30% خلال سنة 2025 مقارنة بسنة 2024، وهو ما يترجم تجدد ثقة الشركاء الدوليين في بيئة الأعمال التونسية.

 الشركات الدولية بتونس: يبلغ عدد المؤسسات الأجنبية المنتصبة في تونس حالياً 4296 مؤسسة، برأسمال وحجم استثمارات إجمالي يناهز 53 مليار دينار تونسي.

مخطط (2026-2030).. ثورة تشريعية لمنع البيروقراطية

واعتبرت الزنزري أن تونس تعيش نقطة تحول مفصلية مع إطلاق مخططها التنموي الخماسي (2026-2030)، والذي تمت صياغته وفق مقاربة تشاركية تصاعدية من المستوى المحلي إلى الوطني، ليكون مدعوماً بحزمة إصلاحات قانونية كبرى تشمل:

 الرقمنة الشاملة: إطلاق المنصة الوطنية الجديدة للاستثمار لرقمنة المسارات الإدارية بالكامل والحد نهائياً من العوائق البيروقراطية.

 تحديث البيئة القانونية: مراجعة إستراتيجية وشاملة لمجلة الصرف، والإطار القانوني للشركات الناشئة (Startup Act)، ومجلات المحروقات، والطاقات المتجددة، والمناجم.

 التهيئة الترابية: إعادة صياغة مجلة التهيئة الترابية والتعمير لضمان تنمية مجالية مندمجة وعادلة بين كافة الجهات.

السيادة الطاقية.. مشروع “ألماد” ومستهدفات 2030

وفي سياق تعزيز أمن الطاقة والتحكم في الكلفة، شددت رئيسة الحكومة على الأهمية الإستراتيجية لمشروع الربط الكهربائي التونسي الإيطالي “ألماد” (ELMED)، الذي تنفذه الشركة التونسية للكهرباء والغاز بالشراكة مع مؤسسة “تارنا” الإيطالية، كأول ربط مباشر بين شمال إفريقيا وأوروبا.

كما ذكرت بإبرام 5 اتفاقيات لزمات لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة بقيمة استثمارية بلغت 1640 مليون دينار، لإنتاج 600 ميغاوات، مما يسرع وتيرة الانتقال الطاقي لبلوغ الهدف الإستراتيجي المتمثل في دمج 35% من الطاقات المتجددة في المزيج الطاقي الوطني بحلول سنة 2030.

المراهنة على رأس المال البشري والذكاء الاصطناعي

أشادت رئيسة الحكومة بالقدرات التنافسية العالية للموارد البشرية التونسية والتجديد التكنولوجي، مشيرة إلى أن الجامعات التونسية تضخ سنوياً أكثر من 7000 مهندس في الأسواق، لا سيما في تخصصات علم البيانات والذكاء الاصطناعي. وأضافت أن قطاع الخدمات المتطورة والذكية غدا المحرك الأساسي للتشغيل، مستحوذاً على 59% من إجمالي الوظائف الجديدة.

واختتمت رئيسة الحكومة عرضها بالتأكيد على تموقع تونس كجسر اقتصادي وتجاري محوري يربط بين أوروبا، وإفريقيا، والعالم العربي، مستفيدة من انخراطها الفاعل في منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (ZLECAF) والسوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا (COMESA)، مع السعي المستمر لانفتاح أكبر على الأسواق الآسيوية والأمريكية الواعدة.