تونس-مصر: التبادل التجاري يناهز 500 مليون دولار و”مركز النهوض بالصادرات” يخطط لمضاعفته
حلقة وصل- فريق التحرير
أكد المدير العام لمركز النهوض بالصادرات التونسية (CEPEX)، السيد مراد بن حسين، أن حجم المبادلات التجارية بين تونس وجمهورية مصر العربية قد بلغ 500 مليون دولار، مشيراً إلى أن الجهود الترويجية والدبلوماسية الاقتصادية المشتركة تسير وفق خطة ممنهجة تهدف أساساً إلى مضاعفة هذا الرقم خلال الفترة القادمة.
وأوضح بن حسين أن السوق المصرية تمثل عمقاً استراتيجياً واعداً للصادرات التونسية، مما يستوجب تثمين المكتسبات التجارية الحالية وتطويرها لتلبية تطلعات الفاعلين الاقتصاديين في البلدين الشقيقين.
آليات دعم الصادرات وتطوير الشراكة الثنائية
لتحقيق مستهدف الترفيع في قيمة التبادل التجاري وإحداث نقلة كمية ونوعية صلب المعاملات البينية، يرتكز برنامج عمل مركز النهوض بالصادرات على عدة محاور تنفيذية:
- تكثيف البعثات الاقتصادية: تنظيم لقاءات مهنية وشراكات مباشرة (B2B) تجمع المستثمرين والشركات التونسية بنظرائهم من الجانب المصري لاستكشاف الفرص التجارية المتاحة.
- تفعيل الاتفاقيات التفضيلية: الاستغلال الأمثل للأطر القانونية والاتفاقيات المشتركة —مثل اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية واتفاقية أغادير— لتذليل العقبات الجمركية ورفع التنافسية السعرية للمنتجات التونسية.
- المشاركة في التظاهرات الدولية: تعزيز حضور المؤسسات التونسية في المعارض والصالونات التجارية المتخصصة التي تحتضنها مصر، لا سيما في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية.
قطاعات واعدة لتوسيع المبادلات التجارية
تشير التقييمات الفنية إلى وجود آفاق عريضة لتوسيع قاعدة السلع والخدمات المتبادلة بين تونس ومصر، مع التركيز على قطاعات حيوية تمتلك فيها تونس ميزات تفاضلية قوية:
- الصناعات الغذائية والتحويلية: الاستفادة من جودة المنتجات التونسية وثراء مخزونها لتلبية الطلب المتنامي في السوق الاستهلاكية المصرية.
- الصناعات الكيميائية ومواد البناء: تكثيف تصدير المكونات الصناعية والمنتجات الفوسفاتية والإنشائية.
- التكنولوجيا والخدمات الرقمية: تصدير الخبرات التونسية في مجالات البرمجيات، الهندسة، والحلول الرقمية الذكية.
ويأتي هذا التوجه الاقتصادي صلب إستراتيجية وطنية شاملة يقودها مركز النهوض بالصادرات لتنويع الأسواق الخارجية، وتعزيز تموقع المنتج التونسي في الأسواق العربية والإقليمية، بما يضمن دعم احتياطيات العملة الأجنبية وتقليص عجز الميزان التجاري.
التعليقات مغلقة.