عمر البرهومي: تحويلات التونسيين بالخارج تناهز 3.7 مليار دينار والدولة مطالبة برؤية استراتيجية تتجاوز البعد المالي

حلقة وصل- فريق التحرير
أكد عمر البرهومي، النائب بمجلس نواب الشعب عن دائرة فرنسا 2، اليوم الخميس 11 جوان 2026، على ضرورة إعادة صياغة المقاربة الوطنية في التعامل مع التونسيين المقيمين خارج البلاد، داعياً إلى الانتقال من النظرة المحاسبية الضيقة المرتبطة بالتحويلات النقدية إلى استراتيجية إدماج شاملة تستفيد من كفاءاتهم وخبراتهم الاستثمارية.

المؤشرات الرقمية والوزن الاقتصادي للجالية

استعرض البرهومي، خلال استضافته في برنامج “Ecomag”، مؤشرات دقيقة تعكس الثقل الاقتصادي المتنامي للتونسيين بالخارج صلب المنظومة التنموية:

• حجم التحويلات السنوية: تُقدر التحويلات المالية المباشرة بنحو 9 مليارات دينار سنوياً، فضلاً عن المساهمات غير المباشرة المرتبطة بالاستهلاك المباشر ودعم القطاع السياحي في مواسم العودة.
• مؤشرات الخمسة أشهر الأولى لـ 2026: بلغت قيمة التحويلات قرابة 3.669 مليار دينار، مسجلة زيادة بنسبة 8.3% مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025، بالرغم من التحديات الاقتصادية العالمية الحالية.
• تطور التركيبة المهنية: يُعزى هذا الارتفاع المتواصل إلى تحول هيكلي في النسيج المهني للجالية التونسية، التي باتت تضم نسباً عالية من الكفاءات العليا مثل الأطباء، المهندسين، رجال الأعمال والمستثمرين، بعد أن كانت تقتصر تاريخياً على العمال ذوي الدخل المحدود.

مراجعة المصطلحات: من “الهجرة” إلى “المواطنة الكاملة”

وفي أبعاد الهوية والانتماء، أعلن النائب رفضه القطعي لاستعمال مصطلح “المهاجرين” عند توصيف المقيمين خارج أرض الوطن، مفضلاً عبارة “التونسيين بالخارج”. وأوضح أن مصطلح الهجرة يحمل دلالات سلبية توحي بالانفصال النهائي عن الدولة الأم، مؤكداً أن التونسي بالخارج —حتى وإن انتمى إلى الجيل الثاني أو الخامس— يظل مواطناً كامل الحقوق وامتداداً طبيعياً للوطن.
وأشار البرهومي إلى غياب التناسب بين الحجم الديمغرافي للجالية —التي تضم رسمياً أكثر من مليون و800 ألف شخص (ما يعادل 18% إلى 20% من مجموع الشعب التونسي)— وحجم تمثيليتها المحدود داخل قبة البرلمان.

عوائق مناخ الأعمال والمطالب الهيكلية والإصلاحية

وانتقد البرهومي تعامل الدولة مع التونسيين بالخارج من زاوية التحويلات المالية فقط، مرجعاً ضعف مساهمتهم في المشاريع الاستثمارية الكبرى إلى حزمة من العراقيل التشريعية والإدارية المرتبطة بمناخ الأعمال، ومن أبرزها: تعقيد الإجراءات الإدارية، والقيود الصارمة التي يفرضها قانون الصرف الحالي، إلى جانب الثغرات التنظيمية في قانون الاستثمار.

أبرز المقترحات والمبادرات التشريعية المطروحة:

• مؤسسة مستقلة موحدة: الدعوة إلى إحداث هيكل رسمي مستقل يعنى حصرياً بشؤون التونسيين بالخارج، ليكون المخاطب الرسمي والوحيد لهم، ويتولى بناء قاعدة بيانات دقيقة وإعداد استراتيجية وطنية شاملة.
• إصلاح المجلس الوطني للتونسيين بالخارج: انتقد النائب تركيبة المجلس بصيغته الحالية معتبراً أنها لا تعكس تطلعات الجالية، معلناً عن وجود مبادرة تشريعية مرتقبة لإعادة النظر في هيكلته ليتلاءم مع مقتضيات الدستور الجديد ويضمن تمثيلية أكثر فاعلية ومصداقية.