جامعة الحرفيين والمؤسسات الصغرى تدعو لإطلاق منصة وتطبيقة “المواطن الرقيب” لفك العقد الإدارية

حلقة وصل- شؤون إدارية واقتصادية
دعت الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، في بيان لها اليوم الاثنين 15 جوان 2026، إلى الإسراع بإحداث منصة وطنية وتطبيقة هاتفية تحملان اسم “المواطن الرقيب”. وتهدف هذه المبادرة إلى توفير فضاء رسمي لتلقي الشكاوى والإبلاغ عن التجاوزات والعراقيل الإدارية، بما يضمن آلية قانونية وشفافة للمواطنين وأصحاب الأعمال لمتابعة ملفاتهم والدفاع عن حقوقهم.

تعطل الاستثمار وتهديد مواطن الشغل

أوضحت الجامعة أنها تتابع ببالغ القلق تزايد تظلمات المهنيين، مبرزة الإشكاليات الحالية ونتائجها المباشرة على السوق:

• بيروقراطية معطلة: رصد تزايد مستمر في شكاوى الحرفيين وأصحاب المؤسسات بشأن تعطل الملفات الإدارية، وطول آجال الرد على المطالب، وتعدد الإجراءات المعقدة.
• أثر اقتصادي واجتماعي سلبي: تؤثر هذه التعطيلات بشكل مباشر في مناخ الاستثمار، وتهدد استمرارية المؤسسات الاقتصادية الصغرى، وتعيق القدرة على المحافظة على مواطن الشغل.

الحاجة إلى إعادة التوازن الرقمي مع الإدارة

انتقدت الجامعة المقاربة التي سلكتها مشاريع الرقمنة خلال السنوات الماضية، معتبرة أن المنصة الجديدة أصبحت ضرورة لإعادة التوازن في العلاقة بين الإدارة والمتعاملين معها:

• رقمنة أحادية الجانب: وُجّه مسار الرقمنة في أغلب الأحيان لخدمة حاجيات الإدارة ومصالحها في مجالات المتابعة، المراقبة، واستخلاص المعاليم والوثائق.
• غياب أدوات الدفاع للمواطن: أغفلت المنظومات السابقة توفير أدوات رقمية تمكن المواطن والمؤسسة من متابعة جودة الخدمات الإدارية الموجهة إليهم أو الدفاع عن حقوقهم المشروعة.

أبرز الخدمات والمقترحات الفنية لمنصة “المواطن الرقيب”

اقترحت الجامعة حزمة من الآليات التقنية لضمان نجاعة المنصة وتحقيق الأهداف المرجوة منها:

• التوثيق الرقمي للشكاوى: إتاحة إيداع الشكاوى والعرائض إلكترونياً مع إمكانية إرفاق كافة الوثائق والبيانات الداعمة.
• متابعة المسار الحيني: تمكين المستخدم من تتبع مسار ملفه الإداري والاطلاع على آجال معالجته بصفة شفافة وواضحة.
• تقييم الأداء ونشر المؤشرات: إرساء نظام لتقييم جودة الخدمات العمومية، ونشر مؤشرات دورية حول أداء الإدارات ومدى استجابتها للمطالب المعروضة عليها.
• آلية الإنذار المبكر: تمكين الحرفيين والمستثمرين من الإبلاغ الفوري عن العراقيل التي تعطل النشاط الاقتصادي، ورصد المخالفات المتكررة والإجراءات المعطلة للمبادرة الاقتصادية.
  وخلصت الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة إلى التأكيد أن منصة “المواطن الرقيب” يمكن أن تمثل جسراً عملياً للتواصل بين المواطن والإدارة، وآلية حقيقية لدعم الحوكمة الرشيدة والإصلاح الهيكلي، بما يساهم في تطوير المرفق العمومي وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.