حلقة وصل- فريق التحرير
اجتمعت لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والحوكمة والرقمنة بمجلس نواب الشعب، صباح اليوم الثلاثاء 2 جوان 2026، لمواصلة النظر في مقترح القانون المتعلق بتنظيم ممارسة نشاط التسويق والترويج على المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي.
ويأتي هذا الاجتماع استكمالاً لسلسلة من الجلسات السابقة التي خصصت للاستماع إلى مختلف الأطراف المتداخلة، فضلاً عن تدارس مخرجات المقترح خلال يوم دراسي وأكاديمي عُقد سابقاً في مقر البرلمان.
📝 ملاحظات وزارة التجارة واستراتيجية 2030
وفي تصريح أدلى به لإذاعة “موزاييك”، أفاد رئيس اللجنة، السيد سامي الرايس، بأن وزارة التجارة وتنمية الصادرات تقدّمت بملاحظات كتابية إلى اللجنة، أشارت فيها إلى أن القوانين التجارية الجاري بها العمل في تونس تشتمل بالفعل على فصول قانونية تؤطر هذا المجال، معلنة أنها تعكف على إعداد استراتيجية وطنية شاملة لمزيد تنظيم هذا القطاع في أفق سنة 2030.
⏳ تعقيب اللجنة: “مراسلة متأخرة زمنياً”
وتعقيباً على هذه المراسلة الوزارية، وصف رئيس اللجنة سامي الرايس الرد بأنه “متأخر زمنياً” ولا يواكب السرعة القياسية والمتسارعة التي يتسم بها نسق التجارة الإلكترونية على المستويين الوطني والدولي. وأكد الرايس على المقاربات التالية:
- التأطير التشريعي والرقابة: تنظيم هذا القطاع بشكل قانوني وصارم بات أمراً ملحاً لحماية حقوق كل من التاجر والمستهلك على حد سواء.
- حماية المعطيات الشخصية: يستوجب التنظيم توفير آليات حقيقية ومحدثة لحماية البيانات الخاصة بالحرفاء لمنع أي تجاوزات رقمية.
- الخطوات القادمة: أشار رئيس اللجنة إلى أن الهيكل البرلماني سيقرر في الفترة المقبلة إن كانت اللجنة ستمدد في فترة التدقيق والتعمق في نص مقترح القانون، أو المرور مباشرة إلى خطوة إحالته على الجلسة العامة للمجلس للحسم فيه.
التعليقات مغلقة.