من اجتماعات البنك الإفريقي للتنمية ببرازافيل: تونس تُؤكّد أن السيادة المالية للقارة خيار استراتيجي لا مفر منه

حلقة وصل– فريق التحرير

دعت تونس، ببرازافيل عاصمة جمهورية الكونغو، إلى إرساء توجه مالي واقتصادي جديد يقوم على شراكة منظمة وواسعة النطاق بدلاً عن التدخلات المجزأة والمحدودة. وجاء ذلك خلال مشاركتها في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية، المنعقدة في الفترة الممتدة من 25 إلى 29 ماي 2026، وفق ما أفاد به المدير العام للتعاون الإفريقي بوزارة الاقتصاد والتخطيط ومحافظ تونس المؤقت لدى البنك، طارق بوهلال.

وأوضح بوهلال، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن هذا التوجه يهدف بالأساس إلى تسريع إعداد وتنفيذ المشاريع التنموية بشكل فعال. وبيّن أن نجاح هذا المسار يتطلب التزاماً سياسياً واضحاً من المحافظين، ومضاعفة البنك لجهوده، سيما على مستوى مراجعة تنظيمه الهيكلي نحو لامركزية حقيقية وأكثر فعالية عملياتياً.

أولاً: ركائز الرؤية التونسية واستغلال التحول الديموغرافي

وأكد ممثل تونس لدى البنك استعداد البلاد لتبني النقاط الأساسية الأربعة التي اقترحها البنك كركائز لرؤيته، بما يُمكّن إفريقيا من استعادة قدرتها بشكل مستدام على تمويل مشاريعها التنموية الكبرى في ظل وضع عالمي يزداد تشتتاً. وتتوزع أولويات المقاربة التونسية صلب هذا المحفل الإقليمي وفق النقاط التالية:

 أولوية العامل الديموغرافي: دعت تونس إلى وضع النقطة الأساسية الثالثة، المتعلقة باستغلال التحول الديموغرافي من أجل التنمية الاقتصادية، على رأس أولويات البنك. ويأتي هذا الخيار مدفوعاً بالسياق الحالي المتميز بتسارع الابتكار التكنولوجي وتحول الأسواق اللذين أديا إلى ظهور احتياجات جديدة من حيث المهارات والتدريب.

 الاستثمار الفاعل في الشباب: طالبت تونس بالاستثمار في فئة الشباب عبر برامج تدريب موجهة، وإحداث منظومات لريادة الأعمال قائمة على المرافقة الشخصية.

 الدعم الرقمي والإنتاجي: تيسير تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة، والتدرج في التحول الرقمي والاندماج في القطاعات الإنتاجية، لجعل العامل الديموغرافي رافعة لتحقيق بقية الأهداف الإستراتيجية للقارة.

ثانياً: ركائز السيادة المالية الثلاث ومبدأ “الاعتماد على الذات”

وشدد بوهلال على أن السيادة المالية لإفريقيا هي خيار لا مفر منه بالنسبة لتونس؛ نظراً لأن تحقيقه سيؤدي إلى مزيد من الاستقلال المالي وتكريس مبدأ “الاعتماد على الذات”. وفي هذا الإطار، حدّدت تونس ثلاثة ركائز فنية أساسية لتحقيق هذه السيادة:

1 تقاسم المخاطر: التوسع في استخدام أدوات تقاسم وتحويل المخاطر المالية.

2 المنصات المتكاملة: الانتقال من المشاريع المنفردة إلى منصات استثمارية متكاملة توفر الحجم والرؤية والوضوح.

3 تعبئة الرساميل المحلية: تعبئة أفضل لرأس المال المحلي والإقليمي، وتحويلات الجاليات الإفريقية بالخارج التي ما تزال غير مستغلة بالشكل الكافي.

وأشار ممثل تونس إلى أن البنك الإفريقي للتنمية يمتلك الوسائل اللازمة لوضع خارطة طريق “للهيكل المالي الأفريقي الجديد لأجل التنمية”، والذي ينبغي أن يتماشى مع الأولويات الوطنية للدول الأعضاء وأجندات التنمية الإقليمية.

ثالثاً: زخام تنظيمي ومشاركة دولية واسعة

تُعد الاجتماعات السنوية للبنك الإفريقي للتنمية أهم حدث رسمي لهذه المؤسسة الماليّة. وتميزت دورة برازافيل بالمعطيات التنظيمية التالية:

 أعلى هيئة قرار: يمثل مجلس المحافظين أعلى هيئة لصنع القرار في البنك. وتمثل كل دولة عضو فيه بمحافظ ومحافظ مناوب بعدد أصوات يتناسب مع مساهمتها في رأس المال، ليتولوا مراجعة العمليات واتخاذ القرارات السياسية الكبرى.

 مشاركة قياسية: شهد الحدث مشاركة أكثر من 3 آلاف شخص، من بينهم قادة ومسؤولون سياسيون واقتصاديون من الدول الأعضاء البالغ عددها 81 دولة. كما سجلت الاجتماعات حضور مسؤولين من مؤسسات مالية وتنموية، وفرق تفكير، وممثلي المجتمع المدني والقطاع الخاص، وأكاديميين وقادة رأي.