حلقة وصل–وكالات
أكدت وكالة “فيتش” الدولية للتصنيف الائتماني (Fitch Ratings)، في تقريرها الدوري الصادر اليوم السبت 23 ماي 2026، صلابة ومتانة الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال إعادة تثبيت تصنيفها الائتماني السيادي طويل الأجل لعملات الأجانب عند الدرجة القوية “-AA” مع منحها نظرة مستقبلية مستقرة.
وأوضحت الوكالة العالمية أن هذا التقييم المتقدم يعكس بوضوح المقومات البنيوية والمالية المرنة التي تتمتع بها الدولة، وفي مقدمتها مرونة وملاءة الموازنة الموحدة، والامتلاك المشترك لاحتياطيات مالية وضخمة من النقد الأجنبي، فضلاً عن الأصول القوية والمتنامية للصناديق السيادية للإمارات، والتي تمنح الاقتصاد مظلة أمان استثنائية في مواجهة التقلبات والاضطرابات الجيوسياسية والطاقية التي تشهدها الأسواق العالمية.
ركائز التصنيف: أصول سيادية خارقة ودين عام منخفض
واستندت وكالة “فيتش” صلب تقريرها التحليلي المعمق إلى جملة من المؤشرات الفنية والأرقام القياسية التي حققها الاقتصاد الإماراتي، وتتمثل أبرزها في المحاور التالية:
الأصول السيادية الخارقة: يرتكز التصنيف بالأساس على الحجم الضخم للأصول المالية التي تديرها الصناديق السيادية بالدولة (وفي مقدمتها جهاز أبوظبي للاستثمار “أديال”، ومؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، ومبادلة)، والتي تتجاوز قيمتها الإجمالية بكثير حجم الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، مما يجعل صافي الأصول السيادية الخارجية للإمارات من بين الأعلى عالمياً صلب فئة التصنيف “-AA”.
مستويات دين آمنة: تسجيل انخفاض مستمر وملحوظ في نسبة الدين الحكومي الموحد مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي، مما يمنح الحكومة مرونة مالية واسعة وهامش مناورة مريح لتمويل المشاريع الاستراتيجية الكبرى دون الضغط على الخزينة العامة.
السياسات الاقتصادية المرنة: نجاح الخطط الحكومية الممتدة ضمن رؤية الإمارات في تنويع مصادر الدخل وزيادة مساهمة القطاعات غير النفطية (مثل السياحة، والتجارة اللوجستية، والتكنولوجيا الرقمية، والخدمات المالية) لتشكل الحصة الأكبر من محركات النمو الاقتصادي، مما يقلص من ارتهان الدولة لتذبذب أسعار النفط الخام في الأسواق العالمية.
آفاق النمو: بيئة استثمارية جاذبة وإصلاحات تشريعية مستمرة
وتوقعت الوكالة أن يحافظ الاقتصاد الإماراتي على وتيرة نمو قوية ومستقرة خلال الفترة المتبقية من عام 2026، مستفيداً من التدفقات المستمرة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، بفضل جاذبية البيئة الاستثمارية وتواصل الإصلاحات التشريعية والهيكلية المحفزة للأعمال وصناع القرار المالي.
واختتمت “فيتش” تقريرها بالإشارة إلى أن الاستقرار السياسي الشامل، وجودة البنية التحتية اللوجستية والموانئ، والكفاءة العالية للمنظومة المصرفية المحلية (التي تتمتع بنسب سياسة وملاءة مالية مرتفعة وفقاً لمعايير بازل)، تشكل جميعها صمامات أمان حيوية تضمن احتفاظ دولة الإمارات بمكانتها المتقدمة كمركز مالي واقتصادي رائد وموثوق على الخارطة الدولية.
التعليقات مغلقة.