لتفادي التأويلات القانونية: النائب السماوي يدعو إلى تدقيق مفهوم “الدخل” المرتبط بالمنحة البرلمانية

حلقة وصل– فريق التحرير

دعا النائب بمجلس نواب الشعب، السيد أنور السماوي، زملائه من النواب واللجان التشريعية المعنية إلى الإسراع بتوضيح وتدقيق المفهوم القانوني والمالي لمصطلح “الدخل” المرتبط بالمنحة البرلمانية، وذلك لتفادي أي لُبس أو تأويلات قانونية قد تؤثر على الوضعية الجبائية أو الاجتماعية لأعضاء البرلمان.

وأوضح النائب، خلال استضافته اليوم في برنامج “إكسبريسو” (Expresso) أن ضبابية النصوص التشريعية الحالية المتعلقة بضبط الامتيازات والمنح المخولة للنواب تثير عدة إشكاليات تطبيقية مع مصالح وزارة المالية والصناديق الاجتماعية، مما يستوجب وضع تعريف جامع ومانع يحدد طبيعة هذه المنحة بصفة دقيقة.

سد الثغرات التشريعية ومنع تضارب المصالح

واستعرض النائب أنور السماوي المبررات الأساسية التي دفعته لإطلاق هذه الدعوة تحت قبة باردو، مسجلاً النقاط التالية:

 المنحة مقابل الأجر: ضرورة الفصل الواضح بين “الأجر” بمفهومه المهني التقليدي الخاضع للاقتطاعات الضريبية العادية، وبين “المنحة البرلمانية” التي تُسند كتعويض لتغطية مصاريف التنقل، والإقامة، وأعباء التمثيل التشريعي المستوجبة لتأدية المهام النيابية.

 الوضعية القانونية للمهن الحرة: يعاني عدد من النواب (خاصة من أصحاب المهن الحرة كالمهندسين والأطباء والمحامين) من إشكاليات تتعلق بكيفية احتساب وتصنيف هذا الدخل الإضافي صلب تصاريحهم الضريبية السنوية لدى مصالح الجباية، وهو ما يتطلب نصاً تفسيرياً يرفع الحرج القانوني.

 التوافق مع قانون الوظيفة العمومية: تحديد مدى تأثير هذه المنحة على وضعية النواب الملحقين من الإدارة العمومية، وضمان عدم حدوث أي تضارب بين المستحقات البرلمانية والامتيازات الإدارية السابقة.

دعوة لتفعيل اللجنة القانونية وتدقيق الميزانية

وشدد ضيف البرنامج على أن تنظيم المسائل المالية للبرلمان يجب أن يتسم بأعلى درجات الشفافية والوضوح أمام الرأي العام التونسي، مبيناً أن استمرارية العمل التشريعي بكفاءة تتطلب مناخاً قانونياً مستقراً يحمي المشرع من أي تأويلات إدارية تعسفية.

وطالب السماوي، في ختام مداخلته الإذاعية، لجنة التشريع العام ولجنة المالية والميزانية بالبرلمان بإدراج بند تفسيري خاص صلب النظام الداخلي للمجلس أو صلب القوانين المالية ذات الصلة، لضبط صياغة موحدة لمفهوم الدخل النيابي، تماشياً مع الممارسات البرلمانية الدولية المقارنة وبما يضمن حوكمة الرشادة المالية داخل مؤسسة باردو.