في بيان مؤتمرها الـ 14 بالحمامات: نقابة أطباء القطاع الخاص تطالب بمراجعة الأتعاب المجمّدة منذ 2019 وترفض إقصاء الطبيب العام من وصف بعض الأدوية

حلقة وصل– صحة ونقابات

دعت النقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص، إثر انعقاد مؤتمرها الوطني الرابع عشر يومي 16 و17 ماي 2026 بمدينة الحمامات تحت شعار “طبيب القطاع الخاص بين تحديات الحاضر وآفاق المستقبل”، سلطة الإشراف إلى التعجيل بمواصلة إصلاح نظام التأمين على المرض في تونس، خطوةً أساسية نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة لجميع المواطنين والتكفل بكافة الأمراض العادية والمزمنة.

وشددت النقابة، في لائحتها المهنية الختامية الصادرة عن المؤتمر والتي نشرتها على صفحتها الرسمية بمنصة “فيسبوك”، على ضرورة فتح حوار جاد ومسؤول مع الأطباء الشبان، ومرافقتهم ودعمهم، مع توفير الأرضية الملائمة والظروف المناسبة للحد من ظاهرة هجرتهم المتزايدة إلى الخارج التي باتت تنزف من الرصيد البشري الطبي للبلاد.

مطالب مالية وهيكلية لضمان استمرارية العيادات

وتضمنت اللائحة جملة من المطالب المالية والاتفاقية الملحة والموجهة بالأساس إلى الصندوق الوطني للتأمين على المرض “كنام” ووزارة الإشراف:

 مراجعة الأتعاب المجمّدة: المطالبة بالمراجعة الفورية والدورية للأتعاب والتعريفات الخاصة بالخدمات الطبية العمادية والتعاقدية، والتي بقيت مجمّدة دون تعديل منذ سنة 2019، وهو ما أصبح يهدد استمرارية العيادات والمؤسسات الطبية الخاصة في ظل ارتفاع معدلات التضخم وتكاليف التصرّف والمعدات.

 تحويل نسب الاقتطاع كاملة: دعوة سلطة الإشراف إلى تحويل كامل نسبة الاقتطاع المخصصة للتأمين على المرض والمقدرة بـ 6.75 بالمائة مباشرة وفوراً إلى ميزانية صندوق “الكنام” لضمان توازناته المالية وتسريع استخلاص مستحقات المضمونين الاجتماعيين ومسدي الخدمات.

 هيكلة الخط الأول للرعاية: التأكيد على وحدة الخط الطبي الأول باعتباره الركيزة الأساسية لنظام صحي عادل يضمن العلاج والوقاية، مع إرساء تكامل فعلي بين الخطين الثاني والثالث وتفعيل الشراكة الميدانية بين القطاعين العام والخاص.

رفض قاطع لإقصاء الأطباء العامين

وفي سياق مهني وبيداغوجي، عبّرت النقابة عن رفضها القاطع للقرار القاضي بإقصاء الأطباء العامين من صلاحية وصف بعض الأدوية الحيوية والأساسية لمرضاهم، وحصرها حصرياً في عدد محدود من أطباء الاختصاص.

ودعت اللائحة إلى التراجع الفوري عن هذا الإجراء الإقصائي، وإشراك الطبيب العام في كل القرارات المتعلقة بالمسار العلاجي للمواطن، انطلاقاً من دوره المحوري واليومي في التكفل بالأمراض المزمنة ومتابعته اللصيقة للعائلات.

تضامن ثابت مع الشعب الفلسطيني

وعلى الصعيد القومي والإنساني، أدانت النقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص بشدة العدوان الصهيوني الوحشي والمتواصل ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، مطالبة الأنظمة العربية وكافة أحرار العالم ومنظمات المجتمع المدني بالوقوف بحزم وجدية لإنهاء هذه الجريمة التاريخية بحق الإنسانية.