حلقة وصل- فريق التحرير
انطلق المجلس الوطني للجهات والأقاليم، اليوم الأربعاء 13 ماي 2026، في مناقشة خمسة مشاريع قوانين تتعلق باتفاقيات لزمات إنتاج الكهرباء من المحطات الفولطاضوئية، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز السيادة الطاقية وتخفيف الأعباء المالية عن الدولة، بعد مصادقة مجلس نواب الشعب عليها في وقت سابق.
وتشمل هذه المشاريع محطات موزعة على ثلاث ولايات، وهي: “الخبنة” و”المزونة” بولاية سيدي بوزيد، و”القصر” و”سقدود” بولاية قفصة، بالإضافة إلى محطة “منزل الحبيب” بولاية قابس. وأوضح رئيس لجنة الاستثمار بالمجلس، بلال السعيدي، أن تونس تواجه واقعاً طاقياً صعباً بعجز قدره 11 مليار دينار وتبعية تناهز 65%، مشيراً إلى أن هذه المشاريع الخمسة، بطاقة إنتاجية تبلغ 598 ميغاوات، ستخفض كلفة الإنتاج من 300 مليم حالياً إلى 104 مليمات فقط.
من جهته، شدد عضو المجلس ناجي بن كيلاني على أهمية تفعيل المسؤولية المجتمعية للشركات المستغلة لهذه اللزمات لفائدة المناطق المحيطة بها، داعياً إلى دعم رأس المال الوطني في قطاع الطاقات البديلة. كما اعتبر أن اقتناء الشركة التونسية للكهرباء والغاز للطاقة بأسعار تفاضلية يعد مكسباً هاماً، رغم تباين الآراء حول مدة العقود المحددة بـ 25 سنة.
التعليقات مغلقة.